کلیدواژه : اینماد

حرکت به سمت اقتصاد زیرزمینی

اخبار بازار ایران –  با توجه به شعار سال و لزوم حرکت به سمت مانع‌زدايي از کسب‌وکارهاي نوآورانه اقتصاد ديجيتال، بايد از راهکارهاي جايگزين ديگري در جهت استعلام صاحبان کسب‌وکار ايجاد شود و اجبار اينماد برداشته شود. عرفان لاجوردي با اشاره به اينکه نماد اعتماد به هيچ وجه نمي‌تواند تبديل به مجوز شود اظهار کرد: در موضوع اجبار اينماد، اين موضوع با خود نماد اينماد در تعارض است زيرا نماد اعتماد (trust lego) در سراسر جهان يک امر دولتي و اجباري نيست، بلکه يک امر اختياري و انتخابي است. وقتي يک نماد ماهيت خصوصي و اختياري دارد و به يک امر اجباري و دولتي تبديل مي‌شود، از نتيجه‌اي که براي فضاي کسب‌وکار حاصل مي‌شود، انتظار کارکرد مفيدي نمي‌توان داشت. لاجوردي با اشاره به اينکه با اجبار اينماد و صاحبان کسب‌‍وکار به ناچار به سمت فضاي غيرشفاف حرکت مي‌کنند، گفت: اجبار اينماد اقتصاد را به سمت غيرشفاف شدن و زيرزميني شدن مي‌برد و جلوي شروع فعاليت‌هاي جديد را مي‌گيرد. هر فعاليتي‌ را که بازاري برايش وجود داشته باشد، يعني عرضه و تقاضايي برايش وجود داشته باشد، انجام مي‌شود. ولي زماني‌ که مسير قانوني‌اش را سخت مي‌کنند و صاحبان کسب‌‍وکار به ناچار به سمت فضاي غيرشفاف حرکت مي‌کنند و بخشي از اقتصادِ زيرزميني مي‌شود. نمونه بارز آن پلتفرم‌هاي رمز ارز است. وقتي پلتفرم‌هاي رمز ارز محدود و بسته بشوند، اتفاقي که مي‌افتد اين است که مردم روي پلتفرم‌هاي خارجي فعاليت مي‌کنند. بازار از يک جايي به جاي ديگر منتقل مي‌شود. بازار رسمي به بازار غير رسمي و بازار داخلي به بازار خارجي منتقل مي‌شود. اين کارشناس فضاي کسب‌وکار با انتقاد از نظارت پيش‌بيني دولت اظهار کرد: نظارت پيش‌بيني يعني قبل از اينکه کاري انجام بدهي بايد مجوز بگيريد و شخصي که براي فعاليت اقتصادي خود مجوز گرفته است، در مقابل آيا مشتري به عنوان مصرف کننده تضميني براي جبران خسارت توسط دولت خواهد داشت؟ بنابراين الفاظي مثل نظارت پيش بيني و نظارت پسيني بازي با الفاظ است. لاجوردي تاکيد کرد: بايد اجبار اينماد را حذف کنند. اگر هم مي‌خواهند از مصرف کننده حمايت بکنند در چارچوب حقوق مصرف کننده حمايت بکنند. از طريق بانک‌ها به راحتي مي‌توان صاحبان کسب‌وکار را شناسايي کرد و نيازي به اجبار اينماد نيست.

تهديد اشتغال‌زايي در بخش اقتصاد ديجيتال

همچين رضا قرباني، عضو هيات‌مديره نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران نيز با اشاره به تاثير اينماد اجباري در استفاده از مسيرهاي جايگزين و غيرشفاف اظهار کرد: هم اکنون فعاليت تمامي افرادي که درگاه دارند، داراي پرونده مالياتي هستند که با بستن اين مسير، رمزارزها به عنوان مسير جايگزين انتخاب مي‌شوند که هيچ کنترلي بر آن ‌نيست. وي افزود: افراد با راه‌اندازي کسب و کار در شبکه‌هاي اجتماعي و استفاده از ابزار بانکي موجود همچون کارت به کارت به فعاليت خود ادامه مي‌دهند که با اين وجود هيچ آماري از کارت به کارت نداريم. عضو هيات‌مديره نظام صنفي رايانه‌اي با اشاره به اينکه با اجباري شدن اينماد شاهد ريزش درخواست بوديم، بيان کرد: به‌رغم آنکه در هيات مقررات زدايي در کميسيون تخصصي الزام اجبار برداشته شد، اما بعد از تصويب در هيات عمومي بايد در هيات وزيران مصوب شود و هم اکنون نبايد اين تصور را داشته باشيم که اجبار برداشته شده است. وي ادامه داد: با توجه به اينکه نظر هيات کارشناسي بر حذف الزام است، از اين رو در هيات‌هاي بالاتر هم انتظار مي‌رود اين امر مصوب شود، چراکه الزام و اجبار، فضاي کسب و کار را سخت مي‌کند. اين مقام مسئول با بيان اينکه رشد مثبت اقتصاد ديجيتال در سال‌هاي اخير يک‌مزيت به شمار مي‌رود، گفت: در شرايطي که رشد ديگر بخش‌ها منفي است، رشد مثبت اقتصاد ديجيتال طي 5 تا 6 سال اخير يک مزيت محسوب مي‌شود، چراکه افرادي که سواد و دانش بالايي هم نداشتند، توانستند از اقتصاد ديجيتال بهره‌مند شوند. به گفته قرباني، در حال حاضر در برخي وب سايت‌ها بيش از 100 نفر شاغل هستند که با اين وجود بخش مهمي از اقتصاد هستند که با الزام اينماد نمي‌توان تصور کرد که تخلفي رخ نمي‌دهد، کمااينکه در سکه ثامن به رغم داشتن اينماد، تخلفات گسترده‌اي رخ داد. اشتغال‌زايي در بخش اقتصاد ديجيتال با اينماد الزامي تهديد مي‌شود.

عدم توسعه نوآوري و ايجاد کسب و کار

احمدرضا منصوري، عضو نظام صنفي رايانه‌اي کار با اشاره به کاهش استقبال کسب و کارها به‌دنبال الزام اينماد اظهار کرد: با اجباري شدن اينماد، تعداد کثيري از کسب و کارها دچار مشکل شدند، چراکه براي گرفتن اينماد، ملزم به گرفتن مجوز هستند که متاسفانه عده‌اي از کسب و کارها نمي‌توانند اين مجوز را دريافت کنند. با وجود آنکه نهاد متولي مجوز کسب و کارهاي نوآورانه و استارتاپ‌ها مشخص نيست، علي القاعده برخي کسب و کارها نمي‌توانند مجوز دريافت کنند. منصوري ادامه داد: با توجه به آنکه بخشي از کسب و کارها امکان اخذ مجوز را ندارند، در نهايت نمي‌توانند اينماد بگيرند که با اين وجود راهکارهاي جايگزين همچون استفاده از ابزار پرداخت بانکي جايگزين مي‌شود. اين مقام‌مسئول الزام اينماد را علت اصلي عدم شفافيت کسب و کار اينترنتي اعلام کرد و گفت: با توجه به الزام اينماد و دريافت کد مالياتي، افراد به‌دنبال استفاده از ابزارهاي ديگر و راهکارهاي جايگزين هستند تا بتوانند اطلاعات کمتري ارائه دهند که در نهايت استمرار اين روند چيزي جز مهاجرت نخبگان در بر ندارد. منصوري با اشاره به تعطيلي پرداخت يارها بيان کرد: زماني‌که مسير کسب و کار سخت مي‌شود، شرکت‌هاي کارآفرين بسته مي‌شوند که با اين وجود تعداد کثيري از افراد بيکار مي‌شوند، چراکه هر يک از 120 پرداخت يار، 20 تا 30 نفر پرسنل دارند. به گفته وي، با توجه به آنکه 90 درصد مشتري‌هاي جديد پرداخت يار ريزش داشته، لذا درآمدشان 30 تا 40 درصد کاهش يافته است که با اين وجود الزام اينماد بايد اصلاح شود. عضو نظام صنفي يارانه‌اي با اشاره به اينکه الزام اينماد نابودي اکوسيستم نوآوري را به‌دنبال دارد، تصريح کرد: طي نامه‌نگاري‌هاي متعدد به مسئولان اعلام کرده‌ايم که الزام اينماد منجر به عدم توسعه نوآوري و ايجاد کسب و کار مي‌شود، کما اينکه تا تصويب رفع الزام اينماد در هيات وزيران برخي شرکت‌ها تعطيل شدند.

 منبع: آرمان ملی