کلیدواژه : افزایش تورم

حقوق و تورم، شکافی که سخت جبران می‌شود

اخبار بازار ایران؛ کیمیا نجفی – افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزدها برای سال 1401 واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. برخی‌ها معتقد بودند که با توجه به افزایش روزانه قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد و بالا بودن هزینه معیشت، افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد نمی‌تواند دردی را از خانوارها دوا کند. اما از سوی دیگر بسیاری منتقد رقم افزایش یافته حقوق و دستمزد هستند. به گفته آنها بنگاه‌های اقتصادی توانایی افزایش این چنینی را ندارند و به ناچار مجبور به تعدیل نیروهای خود خواهند شد و پس از آن ما با معضل بیکاری روبه‌رو می‌شویم. در این راستا یک کارشناس بازار کار معتقد است که افزایش حقوق مسئله‌ای خارج از قانون نبوده و با راهکارهایی می‌توان چالش بنگاه‌های اقتصادی را رفع کرد و توانایی‌ آنها را برای پرداخت دستمزد‌ها بالا برد. حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به نگرانی‌ها و برخی واکنش‌ها در خصوص افزایش تعدیل نیروی کار پس از افزایش 57 درصدی دستمزدها به «ابتکار» گفت: اتفاق جدیدی رخ نداده است و هر سال پس از مصوبه دستمزد ما شاهد چنین واکنش‌هایی از سوی کارگران و کارفرمایان هستیم و نباید اما و اگرها در خصوص افزایش دستمزد را خیلی برجسته کنیم. من معتقدم تا آن اندازه که برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنند که افزایش دستمزدها می‌تواند منجر به تعدیل نیروی گسترده در بازار کار شود چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که واکنش‌ها و دلهره‌ها در کوتاه‌مدت طبیعی بوده و پس از اینکه وارد ماه دوم و سوم سال شویم این واکنش‌ها فروکش خواهد کرد.‌

وی با اشاره به کاهش استخدام در روزهای اول سال گفت: در ابتدای سال به دلیل این که کسب و کارها رونق ندارند طبیعی است که تنظیم قرارداد با نیروی کار جدید کم باشد بنابراین این مسئله باعث می‌شود که برخی‌ها گمان کنند افزایش دستمزدها در عدم تنظیم قرارداد‌های جدید تاثیرگذار بوده است. من معتقدم تا آن اندازه که برخیها بر روی این مسئله مانور می‌دهند نباید این مسئله را بزرگ نشان داد.

فاصله معنا‌دار حقوق و تورم

وی در ادامه صحبت‌هایش به فاصله دستمزد از تورم اشاره کرد و افزود: ۵۷ درصد حقوق و دستمزد افزایش یافته است اما نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده این در حالی است که همیشه تورم رسمی با تورمی که مردم به طور مستقیم آن را لمس می‌کنند تفاوت بسیاری دارد. به بیان روشن‌تر مردم تورم بیشتری در معیشت خود لمس و درک می‌کنند. این در حالی است که خط فقر بر اساس برآوردهایی که خیلی از مراکز به صورت غیررسمی اعلام کرده‌اند حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است و سبد معیشت نیز که خود دولت در آن دخالت داشته و جز مولفه دوم برای تعیین حقوق و دستمزد به حساب می‌آید نزدیک به ۹ میلیون تومان اعلام شده بود. با این میزان افزایش یافته حداقل دستمزد هنوز فاصله زیادی تا خط فقر، تورم و هزینه سبد خانوار دارد. بنابراین آن چیزی که در بحث دستمزد اتفاق می‌افتد یک موضوع عجیب و غریب و خارج از چارچوب‌های قانون نیست و هزینه‌های معیشت حتی با افزایش ۵۷ درصدی درآمدها فاصله زیادی با تورم دارد.

حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: کارگران قطعاً با این افزایش حقوق هنوز مشکلات معیشتی را خواهند داشت و برای رفاه و داشتن بسیاری از امکانات در حوزه‌های بهداشت، اموزش، حمل و نقل و مسکن دچار مشکل می‌شوند. واقعیت این است که افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، خانوارهای کارگری و حتی کارمندی را تحت فشار قرار داده است بنابراین با وجود افزایش تورم در کشور و بحران اقتصادی نباید میزان افزایش حقوق در سال جدید برجسته نشان داده شود و نباید فکر کنیم که با این افزایش اتفاق خاصی رخ داده است.

بررسی اثر افزایش دستمزدها بر بازار کار

این کارشناس حوزه کار با اشاره به تاثیر افزایش حقوق در جامعه گفت: قطعاً هر افزایش حقوقی تاثیراتی را در جامعه به همراه خواهد داشت. البته که ما نمی‌خواهیم تاثیر افزایش ۵۷ درصد حقوق را منکر شویم.

وی افزود: ما دو نوع کارگاه در کشور داریم که این دو نوع کارگاه به سهم خودشان از افزایش حقوق‌ها تاثیر می‌پذیرند. اولین نوع کارگاه‌های متوسط و بزرگ هستند که افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند در آنها تاثیر چشم‌گیری به همراه داشته باشد. به بیان دیگر افزایش دستمزد تاثیر چندانی در کارگاه‌ها و تولید کالای آنها ندارد. اما در سوی دیگر ما با کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های خدماتی روبه‌رو هستیم، سهم دستمزد در این کارگاه‌ها بیشتر بوده و قطعاً برخی از این کارگاه‌های کوچک و خدماتی به طور مستقیم از افزایش دستمزدها اثر می‌پذیرد. این اثر پذیری به دلیل این نیست که دستمزدها خارج از قوانین و قاعده اضافه شده است! خیر، بلکه به دلیل این است که آنها نیاز به حمایت بیشتر دارند. ما در کشور هم باید فعالیت کسب و کارها را حفظ کنیم و هم برای نیروی کار دستمزد مناسبی در نظر بگیریم تا بتواند مشکلات معیشت‌شاش را رفع کنند.

راهی برای حل مشکلات

وی به راهکار حل برخی از مشکلات کارفرماها و کارگران اشاره کرد و گفت: برای حمایت از کارگران و حفظ کارگاه‌ها باید حمایت‌هایی صورت بگیرد. این وظیفه دولت است که با ارزیابی و بررسی فعالیت کارگاه‌هایی که متاثر از افزایش دستمزدها هستند بتواند بسته‌های حمایتی را تعریف کند. خود دولت به این مسئله واقف است که حمایت جزء تکالیفش بوده و باید هر چه زودتر تصمیم‌گیری‌هایی را در این زمینه انجام دهد تا شرایط کسب و کار در کشور با وجود افزایش دستمزدها رونق پیدا کند. بدون شک کسب و کارهای کوچک در حوزه‌های مختلف نیاز به حمایت دارند.

این کارشناس بازار کار افزود: هنگامی که کسب و کارها پررونق باقی بمانند بدون شک رونق آن برای کشور تولید ثروت می‌کند، این مسائل در تولید ناخالصی ملی کشور نقش اساسی دارد که می‌تواند سرانه کشور و به تبع آن رفاه عمومی را گسترش دهد. بنابراین وظیفه دولت این است که هر چه سریع‌تر کسب و کارهای کوچک را حمایت کند تا اشتغال در کشور رونق پیدا کند در این شرایط کسب و کارهای کوچک و خدماتی آسیب نمی‌بینند و می‌توانند در چرخه فعالیت بازار کار به نقش‌شان ادامه بدهند.

 منبع: ابتکار
30فروردین

گرانی پشت پرده ندارد!

سید محمد بحرینیان تورم در ایران ساختاری است. درحالی‌که بیش از سه دهه است که بیش از 90 درصد کشورهای جهان به لطف...

27فروردین

اين قيمت‌هاي بازيگوش!

سه روز پس از دستور سيدابراهيم رييسي به نهادهاي نظارتي براي «شناسايي عوامل پشت پرده گراني‌ها»، معاون وزير صنعت...

09تیر

۱۵ استان درگیر تورم بالای ۵۰ درصد

با وجود اینکه افزایش هزینه خانوارهای تهرانی نسبت به سال قبل به طور متوسط بیش از ۴۳ درصد بوده، ولی در بین استان...

15شهریور

بروز ابرتورم در آینده محتمل است

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشت که زمانی که ما ۴۰ هزار تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری...

15تیر

سود برابرتر ثروتمندان از رشد بازارها

این روزها بازارهای اقتصادی از جمله سکه، طلا، ارز و بورس هم‌زمان رشد و افزایش قیمت را تجربه کرده و روزبه‌روز...

22اردیبهشت

به پراید چسبیدیم سکه لایی کشید

قیمت پراید در سال ۹۶ حدود ۲۳ میلیون تومان بود که کف حقوق کارگری در این سال حدود ۹۳۰ هزار تومان بود که یک کارگر...

24اسفند

پیش بینی تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی در سال ۹۹

بر اساس پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس تورم در سال آینده بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود.

22آذر

افزایش قیمت بنزین، گرانی‌ها را تشدید کرد

افزایش قیمت بنزین بی‌شک روی قیمت کالاها تأثیر گذاشت و یک گشت‌وگذار ساده در سطح بازار و یا فروشگاه‌ها این موضوع...

27آبان

افزایش نامحسوس تورم با بالا رفتن نرخ بنزین

حسینی گفت: با توجه به سهم کم حمل و نقل در سبد کالای خانوار و از سویی سیر نزولی تورم در ماه‌های گذشته به نظر می‌رسد...