رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگو با فارس خبر داد:

واگذاری 28 درصد سهام مخابرات به سرمایه‌گذاران خارجی

فارس- رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری 28 درصد از سهام مخابرات به سرمایه‌گذاران خارجی مورد بررسی قرار گرفته و باید توسط وزیر اقتصاد نهایی شود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس با اشاره به عرضه 6 درصد از سهام بانک صادرات در روز سه‌شنبه 19 خردادماه اظهار داشت: بعد از واگذاری این بانک، سهام شرکت‌های حفاری شمال و پالایش نفت تبریز به عنوان دیگر شرکت‌های مشمول اصل 44 در بورس واگذار خواهند شد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر دو بلوک 5 درصدی بانک ملت، بلوک‌های 20 و 18.6 درصدی پتروشیمی شیراز و بلوک 9.5 درصدی پالایش نفت اصفهان نیز در روزهای پایانی خرداد و اوایل تیرماه در بورس عرضه خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد در برابر این سوال که تکلیف واگذاری بلوک 51 درصدی سهام مخابرات به کجا انجامید اظهار داشت: واگذاری بلوک مدیریتی این شرکت به کمیته مشترکی متشکل از وزارتخانه‌های اقتصاد و ارتباطات محول شد. این کمیته نیز شرایط واگذاری بلوک 51 درصدی مخابرات بررسی و پیشنهادی را ارایه کرد.
کرد زنگنه ادامه داد: باتوجه به اینکه بر مبنای مفادقانونی، سرمایه گذاران خارجی حداکثر می‌توانند تا 35 درصد در بخش ارتباطات سرمایه گذاری کنند و از آنجایی که این گروه در اپراتور دوم 7 درصد سرمایه گذاری کرده‌اند ، در نتیجه 28درصد از سهام مخابرات قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی است.
به گفته کرد زنگنه 23 درصد دیگر از سهام مخابرات نیز برای سرمایه گذاران داخلی مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه واگذاری بلوک 51 درصدی مخابرات تا پایان خردادماه امکانپذیر نیست خاطرنشان کرد: این پیشنهاد توسط باید وزیر اقتصاد بررسی و نهایی شود. در این صورت سرمایه گذاران خارجی خواهند توانست 28 درصد از سهام شرکت مخابرات را به قیمت تعیین شده سازمان خصوصی سازی خریداری کنند.
کرد زنگنه تصریح کرد: چند گروه از سرمایه گذاران خارجی خواهان خرید سهام مدیریتی مخابرات هستند که باید منتظر تصمیم نهایی در این رابطه باشند.
رئیس سازمان خصوصی سازی در برابر این مطلب که به گفته برخی سهام مخابرات واگذار نخواهد شد توضیح داد: چنین موضوعی صحت ندارد چرا که واگذاری شرکت مخابرات هم در قانون سیاست‌های اصل 44 و هم در قانون بودجه 88 دولت آمده است.
کرد زنگنه گفت: شاید زمان فروش این شرکت تا پایان سال 88 طول بکشد اما عدم فروش آن خلاف قانون است.