حذف کد بين‌شهري تلفن، به نام دولت و از جيب سهامداران غيردولتي

تابناک - در بند «م» تبصره 9 بودجه سال 86، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شده بود تا پايان سال 86 پيش‌شماره‌هاي شهرستان‌هاي هر استان را حذف کند، ولي از آنجايي که اين موضوع باعث کاهش درآمد مخابرات دولتي مي‌شد...

چند هفته پيش به دليل عدم شفافيت در چگونگي پرداخت بيمه معوقه کارگزاران دفاتر مخابراتي توسط شرکت مخابرات، پس از اظهارنظري از مسئولان اين شرکت مبني بر تعهد مخابرات به پرداخت آن، مجموع سهام اين شرکت در چند روز به ميزان بيش از هزار ميليارد تومان کاهش يافت.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، در حالي که شفاف نبودن اين‌گونه اظهارنظرهاي مسئولان شرکت مخابرات و سوءاستفاده افرادي که به راحتي مي‌توانند سود کلاني از اين رانت اطلاعاتي به دست آورند، بر کسي پوشيده نيست و با وجود اين‌که هنوز پس‌لرزه‌هاي پديد آمده از اين موضوع، گريبان سهامداران را رها نکرده است، بار ديگر مسئولان مخابرات در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري و در اقدامي شتاب‌زده، به ظاهر دست به کار انجام تکاليف معوق سال 86 و آن هم از جيب سهامداران غيردولتي شده‌اند.
بنا بر اين گزارش، در بند «م» تبصره 9 بودجه سال 86، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شده بود تا پايان سال 86 پيش‌شماره‌هاي شهرستان‌هاي هر استان را حذف کند، ولي از آنجايي که اين موضوع باعث کاهش درآمد مخابرات دولتي مي‌شد، مقامات وزارتخانه در مصاحبه‌هاي خود اعلام کردند، به دليل مخالفت شوراي اقتصاد براي جبران اين کاهش درآمد، اجراي آن منتفي است.
از طرفي اکنون با وجود گذشت يک سال و اندي از پايان سال 86 و ورود مخابرات به بورس و تغيير ساختار مجمع سهامداران آن و بدون داشتن مجوزي از مجمع عمومي، به تازگي در سفر دوم رياست‌جمهوري به اصفهان و بنا بر نقل‌قول‌هاي گسترده، حذف کد بين‌شهري دو شهرستان خميني‌شهر و فلاورجان ـ که از پردرآمدترين شهرستان‌هاي اصفهان هستند ـ در دستور کار قرار گرفته و سرانجام در نامه 770/11/24649ـ 4/3/1388 رئيس اداره مخابرات خميني‌شهر به فرمانداري آن شهرستان، مقرر شد از تاريخ 7/3/88 کد بين‌شهري خميني‌شهر حذف شود.
از سوي ديگر، با ورود مخابرات به بورس و اين‌که شماري از سهامداران مخابرات را افراد حقيقي و حقوقي غيردولتي تشکيل مي‌دهند، حذف کد بين‌شهري بين اين دو شهرستان متوقف نخواهد شد و مطمئنا به همه کشور سرايت خواهد کرد و اجراي آن باعث کاهش افت شديد قيمت سهام و سود سهامداران خواهد شد.
گفتني است، انجام اين کار، هرچند در زمان خود، مي‌توانست تحول بسيار مثبتي در کشور تلقي شود، ولي در اين برهه، انجام آن به نام دولت و از جيب سهامداران غيردولتي، قانوني و منطقي به نظر نمي‌رسد.