سرمايه:

گسترش فيلترينگ سليقه اي در دولت نهم

" حامد شفيعي " در روزنامه " سرمايه " نوشت : " بزرگترين مشکل فيلترينگ در کشور نبود مديريت و نهاد مستقل است . به عبارتي اينگونه برداشت مي شود که نهادي براي مقابله با فيلترشدن اشتباه يا غير کارشناسي وب سايت ها وجود ندارد."

گسترش فيلترينگ سليقه اي در دولت نهم
سرمايه، حامد شفيعي: زماني که عبدالمجيد رياضي معاون فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات در جمع خبرنگاران اعلام کرد:« اگر سايتي به اشتباه فيلتر شد، آدرس آن را براي شورا اي ميل کنيد تا نسبت به آن بررسي و براي رفع فيلتر آن اقدام شود»؛ هيچ کسي اين سوال را مطرح نکرد که چه قسمت يا شخصي قرار است اين بررسي را انجام دهد؟ و اينکه چگونه است که سايتي به اشتباه فيلتر مي شود مگر مکانيسم و نرم افزار جامعي براي اين کار وجود ندارد؟
 پرسش هاي ديگري نيز مطرح شد اما پاسخي به آن داده نشد. در اين ميان هر سال و به مناسبت هاي خاصي، سياست هاي دولت در زمينه فيلترينگ تغيير مي کرد و به سمت محدود کردن پيش مي رفت تا جايي که باز دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات در همايش امنيت فضاي تبادل اطلاعات به صراحت بيان کرد:« فيلترينگ همانند مبارزه با آنفلوآنزاي مرغي است»،به عبارتي ايشان اينترنت را همانند بيماري که از حيوان به انسان سرايت مي کند، دانست. چندي نگذشت که معاون پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خبر از اجراي پروژه عظيم تحقيقاتي با اعتباري بالغ بر پنج ميليارد تومان در زمينه فيلترينگ در مرکز تحقيقات مخابرات ايران داد.
کمال محامدپور در توجيه اين اقدام مرکز اعلام کرد هيچ شخص يا نهادي نمي تواند مانع از اين اقدام شود.
اين تنها قسمتي از سياست هاي تعيين شده دولت در زمينه فيلترينگ بود و ماجرا به همين جا ختم نشد چراکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در راستاي جلوگيري از تهاجمات فرهنگي و آنچه صفارهرندي آن را تهديد خواند، خبر از ساماندهي وب سايت ها و وبلاگ ها داد. او هدف از اين اقدام را جلوگيري از فعاليت برخي وب سايت ها و وبلاگ ها عنوان کرد؛ اقدامي که در همان زمان با واکنش کارشناسان و وبلاگ نويسان روبه رو شد و اين اقدام وزارت ارشاد را در راستاي محدود کردن فضاي اينترنت و به نوعي فيلترينگ غيرمستقيم تلقي کردند. در اين ميان دادستاني استان تهران نيز هم راستا با ديگر نهادهاي اجرايي اقدام به ايجاد دادگاه ويژه اي براي مبارزه با جرائم رايانه اي و اينترنت کرد. گرچه دادستاني استان تهران اين اقدام را مبارزه با وب سايت ها و پيامک هاي مخربي که در زمان انتخابات صورت مي گيرد، عنوان کرد اما به عقيده برخي از کارشناسان حقوقي اين عمل دادستان داراي پيشينه اي بوده و علت اصلي آن نيز يکپارچه کردن نظام فيلترينگ در کشور است.از همين روي به گفته نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در کشور يک نهاد مستقل و جامع براي اعمال فيلترينگ وجود ندارد که اين امر موجب اعمال سليقه اي فيلترينگ در کشور شده است اما آخرين اقدام دولت که شديدتر است و حتي موجبات گلايه مندي نمايندگان خانه ملت را برانگيخت، تشديد نرم افزار فيلترينگ روي پهناي باند کشور بدون اطلاع به شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت از ابتداي سال 88 بود که حتي موجب کاهش شديد سرعت اينترنت و محدوديت بسيار گسترده کاربران به سايت هاي اينترنتي شد؛ اقدامي که برخي آن را در راستاي فضاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بيان و برخي ديگر آن را به نمايان شدن چهره واقعي دولت تشبيه کردند.
عدم وجود متولي خاص و نرم افزار جامع
بنابر اظهارات کارشناسان عمده دليل سياست هاي سليقه اي دولت در راستاي فيلترينگ برآمده از عدم مديريت در اين زمنيه است. موضوعي که محمود خادمي مسوول کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران به آن پرداخته و مي افزايد: «بزرگ ترين مشکل فيلترينگ در کشور نبود مديريت و عدم وجود نهاد مستقل است.» به عبارتي اينگونه برداشت
مي شود ،نهادي وجود نداردکه اگر وب سايتي به اشتباه يا بر اساس اقدام غيرکارشناسي فيلتر شد بتوان آن را انعکاس داد.
خادمي ادامه مي دهد: «عدم وجود متولي خاص و پشتيباني که به صورت مداوم پاسخگوي سوالات مردم در اين زمينه باشد، از مهم ترين دلايل ضعف فيلترينگ در کشور است.» به گفته او در حال حاضر خواست کاربر و سرويس دهنده اين است که نهادي پاسخگوي فيلترينگ باشد. وجود نهادهاي موازي و متعدد تصميم گير در زمينه فيلترينگ موجب بروز رفتارهاي متفاوت دولت در اين زمينه شده است. از همين روي کارشناسان بر اين عقيده اند که اگرچه اينک تعداد نهادهاي تصميم گير و فعال در زمينه فيلترينگ کم نيست اما با اين حال بايد هر کدام از اين نهادها قسمتي را براي پاسخگويي در نظر گرفته باشند. رمضانعلي صادق زاده نيز در اين باره مي گويد: «فيلترينگ در کشور ما با سه مکانيسم صورت مي گيرد؛ يکي کميته تعيين مصاديق، ديگري با حکم دادگاه و سومين مورد که مربوط به دولت نهم بوده ساماندهي سايت هاي اينترنت است.»
او ادامه مي دهد: «موضوع اين است که در هر يک از اين مکانيسم ها نرم افزار جامعي وجود ندارد.» اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وجود کميته ساماندهي وب سايت هاي وزارت ارشاد وجود چنين نهادي را خلاف قانون دانسته و بيان مي کند: «کميته ساماندهي فضاي اينترنت از سوي دولت نهم طرح ريزي شد و زماني که ما در مجلس بوديم نسبت به اين مکانيسم اعتراض داشتيم و حتي طي ارسال نامه اي به حدادعادل رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي، اعلام کرديم بر اساس اصل 156 قانون اساسي بايد مصوبات دولت مطابق با قوانين باشد که اين مکانيسم از نظر ما با قانون مطابقت ندارد.»
دولت سليقه اي عمل مي کند
سليقه اي عمل کردن دولت در زمينه اينترنت همواره يکي از موضوعات چالش برانگيز و اصلي در زمينه فيلترينگ در کشور بوده است به نحوي که کارشناسان اين مساله را زمينه ساز ارعاب برخي کاربران در جامعه مي دانند. به گفته محمود خادمي هميشه اينگونه احساس مي شود که کميته هاي مربوط به فيلترينگ سليقه اي عمل مي کنند و چندان علمي و اصولي عمل نکرده و ساز و کار مشخصي نداشته اند. علي اکبر جلالي استاد دانشگاه در اين زمينه مي گويد: «فيلترينگ طي چهار سال اخير هم از نظر کمي و هم کيفي به شدت رو به افزايش بوده است.» او ادامه مي دهد: «اين امر موجب بروز يک نوع نااميدي در جامعه شده است به اين صورت که دولت به جاي فرهنگ سازي افراد جامعه از استفاده اصولي از اينترنت زمينه سستي مردم را در اين فضا فراهم آورده است.» به گفته وي دولت از يک طرف پهناي باند را کاهش و از طرف ديگر فيلترينگ را افزايش مي دهد. از همين روي مردم فکر مي کنند داشتن اينترنت يک جرم است. او اين موضوع را نشات گرفته از دو رويکرد مي داند و مي افزايد: «يکي اينکه فناوري اطلاعات و ارتباطات هنوز در اولويت دولت قرار نگرفته است؛ اگرچه برخي دستگاه ها استفاده از فناوري اطلاعات را براي خود به صورت الزام درآورده و اقداماتي در اين زمينه انجام داده اند اما اين اقدامات به صورت کلي و فراگير نبوده است. او بر اين عقيده است که همواره آنجا که حقوق شهروندي مطرح مي شود،با برخورد مواجه است و هيچ کسي هم نمي تواند از اين حقوق شهروندي دفاع کند.
صادق زاده نيز بر سليقه اي بودن فيلترينگ در کشور تاکيد داشته و بيان مي کند:« ايجاد کميته ساماندهي اينترنت نشان از عدم اعتماد دولت نهم به اينترنت و برخورد آن با اين فناوري است» البته کارشناسان سرچشمه تمامي اين موارد را کميته تعيين مصاديق که متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صداوسيما است، مي دانند و بر اين اميد هستندکه اگر قانون جرائم رايانه اي در مجلس به تصويب نهايي برسد بخش اعظمي از مشکلات حل خواهد شد.