يك مقام مسئول در سازمان تنظيم مقررات خبرداد:

اجراي مرحله دوم مکانيزم کنترل و پايش بازار فناوري اطلاعات

موبنا- مديرکل دفتر نظارت بر سرويس هاي فنآوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: پس از اجراي موفق مرحله اول طرح استقرار مکانيزم کنترل و پايش بازار مرحله دوم اين طرح با برگزاري اولين نشست اطاق مشترک بين نهادهاي اجرايي شامل سازمان تنظيم مقررات، سازمان تعزيرات حکومتي، دادسراي ويژه رسيدگي جرايم اينترنتي، سازمان نظام صنفي کشور و پليس اماکن عمومي ناجا آغاز شد.

به گزارش سازمان خبري موبنا به نقل از روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات عليرضا اصغريان اظهار داشت: پس از اجراي موفق مرحله اول طرح استقرار مکانيزم کنترل و پايش بازار معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات مطابق با برنامه هاي تدوين شده از سوي دفتر نظارت بر سرويس هاي فنآوري اطلاعات در سال گذشته با رويکرد شفاف سازي بازار و معرفي دارندگان پروانه، ارايه دهندگان سرويس، نوع محصولات آن ها و تعيين شاخص هاي شناسايي و تفکيک محصولات مجاز از غير مجاز، دومين مرحله استقرار اين مکانيزم آغاز شد.
وي با اشاره به نشست اطاق مشترك بين نهادهاي اجرايي گفت: در ابتداي اين جلسه هر بخش براساس حدود وظايف در خصوص مشخصه ها و معيارهاي اندازه گيري مفاهيمي مانند نوع محصولات، کيفيت، قيمت، اعتبار، رسيدگي به شکايات و اعمال مقررات هماهنگ نظرات خود را ارايه و در نهايت شاخص هاي مشترک هر موضوع استخراج و به عنوان مباني اعمال مقررات تعيين شد.
اصغريان گفت: به منظور جلوگيري از سردرگمي مشتريان و بهره برداران سرويس هاي فناوري اطلاعات رسيدگي به شکايات عمومي مانند کم فروشي، گران فروشي و فروش اجباري از سوي سازمان تعزيرات حکومتي، نظارت و اعمال مقررات بر اساس مفاد پروانه و رسيدگي به تخلفات مرتبط از سوي سازمان تنظيم مقررات ، رسيدگي به تخلفات صنفي از سوي سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور و رسيدگي به جرايم اينترنتي از سوي دادسراي ويژه جرايم اينترنتي انجام مي گيرد.
وي از هموطنان درخواست كرد كه به منظور جلوگيري از اتلاف زمان و کاهش بروکراسي اداري، در طرح شکايات خود موارد فوق را مد نظر قرار دهند.
مديرکل دفتر نظارت بر سرويس هاي فنآوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات با تاكيد بر اينكه هماهنگي لازم در اعمال مقررات از سوي نهادهاي اجرايي به صورت مشترک انجام و با رويکرد اعمال مقررات سراسري و فراگير با متخلفان برخورد لازم صورت خواهد پذيرفت افزود: طبيعتا نتيجه آن کاهش چشمگير تخلفات و استقرار فضاي سالم خواهد بود.
وي گفت: البته به منظور حفظ سوابق و پالايش شرکت هاي مختلف با توجه به اينکه پروانه شرکت هاي مذکور از سوي سازمان تنظيم مقررات صادر و تمديد مي شود ، ساير نهادهاي اجرايي در پايان رسيدگي، يک نسخه از خلاصه شکايات و رسيدگي انجام شده را به اين سازمان منعکس مي كنند.
به گفته اين مقام مسئول استقرار مکانيزم هاي دسترسي سريع به اعتبار سرويس هاي ارايه شده مرحله بعدي طرح بوده که در اطاق مشترک في مابين در حال بررسي است.همچنين اطاق مشترک بين نهادها و سازمان هاي اجرايي تا زمان استقرار کامل سيستم مکانيزه نظارت و اعمال مقررات ادامه داشته و پس از آن در خصوص وجود و نحوه فعاليت آن تصميم گيري خواهد شد.
اصغريان از ديگر دستاوردهاي مهم حاصل اين طرح علاوه بر ايجاد فضاي رقابتي سالم، تهيه و انتشار گزارشات تحليلي از وضعيت بازار به منظور ايجاد انگيزه، سرمايه گذاري صحيح، توسعه بازارهاي موجود، توليد بازارهاي جديد و مکانيزم هاي ارايه سرويس هاي نو و همچنين استقرار سيستم رتبه بندي اپراتورها را نام برد.
128/20