دنياي اقتصاد:

ناهماهنگي در وزارت ، نابساماني در بخش خصوصي

روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي با عنوان " ناهماهنگي در وزارت ، نابساماني در بخش خصوصي به بررسي تعرفه دو نرخي خدمات پستي و مطالبات دفاتر خدمات ارتباطي کشور پرداخته است .

نگاهي به تعرفه دو نرخي خدمات پستي و مطالبات دفاتر خدمات ارتباطي کشور
ناهماهنگي در وزارت، نابساماني دربخش خصوصي

آرش فولادگر
نگراني و اعتراض از افزايش تعرفه‌هاي خدمات پستي و ابلاغ آن به كليه دفاتر خدمات ارتباطي و آژانس‌هاي پستي كه طبق آن از تاريخ اول آذرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده بود، همچنان ادامه دارد.
هرچند كه خسروي، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همان ابتدا و در واکنش به اين تعرفه اظهار داشته بود که افزايش 40درصدي كارمزد از مشتريان دفاتر خدمات ارتباطي، به معناي افزايش قيمت خدمات پستي نيست و مردم مي‌توانند اين خدمات را به نرخ قبل، از دفاتر پستي دولتي دريافت كنند. اما اظهارات خسروي به گفته مسوولان دفاتر خدمات ارتباطي تهران ، معني جز به تعطيلي كشيده شدن دفاتر خدمات ارتباطي بخش خصوصي كشور ندارد. اما آنچه که اين روزها باعث داغ شدن دوباره بحث دو نرخي شدن خدمات پستي شده است اظهارات ضد و نقيض سليماني، وزير وزارت فناوري و اطلاعات است.
تلاش وزير براي اجراي تعرفه دو نرخي خدمات پستي
طي اعتراضاتي که بعد از سال 87 مسوولان دفاتر خدمات ارتباطي نسبت به اجراي تعرفه دو نرخي خدمات پستي داشتند و در مقابل عدم پاسخگويي مسوولان ذي‌ربط به آنها، باعث شد که اين فعالان طي هفته‌هاي گذشته مقابل وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات تجمع کنند. در آخرين تجمعي که مسوولان اين دفاتر داشتند و طي جلسه‌اي خصوصي با سليماني، وي اين قول را به فعالان اين حوزه داد که اين موضوع را پيگيري خواهد کرد و حتي اين وعده را داده بود که با تمام کساني که باعث کارشکني در کار دفاتر خدمات ارتباطي مي‌شوند برخورد خواهد کرد؛ اما اين وعده بعد از چند روز از طرف وزير تکذيب شد. سليماني در آخرين گفت‌وگوي خود با تک نرخي شدن خدمات پستي به شدت مخالفت کرده و بيان داشته بود که اين خدمات همچنان در دفاتر دولتي 40درصد ارزان‌تر از دفاتر خصوصي عرضه خواهد شد. وزير دليل مخالفت با لغو اين مصوبه را تنوع در ارائه خدمات توسط دفاتر دولتي و خصوصي عنوان كرده و اين در حالي است كه خدمات يكساني در اين دفاتر ارائه مي‌شوند.
بنا بر اظهارات عبدالمجيد امين، رييس انجمن کارفرمايان دفاتر خدمات ارتباطي کشور، علت اصلي اين ضد و نقيض‌گويي‌ها عدم تمکيني است که مديران اين بخش از وزير دارند و عواملي همچون ايجاد تغييرات در بخش دولتي، نزديکي به انتخابات رياست جمهوري و… باعث شده که تصميم جدي در اين خصوص گرفته نشود و همين امر اين بخش را بيش از پيش با مشکل مواجه کرده است. امين در ادامه در خصوص اصرار وزير به اجراي تعرفه دو نرخي مي‌گويد: «اين کار تنها مي‌تواند براي توسعه مراکز بخش دولتي و در مقطعي به دليل ضررهايي باشد که در اين حوزه وجود دارد البته بايد به اين نکته اشاره کنم که پست ضرر و زياني ندارد اين يک تبليغ سوء است که صورت مي‌گيرد. چرا که شرکت پست با استفاده و بهره‌برداري از دفاتر بخش‌خصوصي تعداد مرسولاتش به چند برابر افزايش پيدا کرده و در مقابل نيز سودش بالا رفته است.»
اما در مقابل تمامي اعتراضاتي که طي يک سال گذشته نمايندگان دفاتر خدمات ارتباطي نسبت به اجراي طرح دو نرخي تعرفه خدمات پستي داشته‌اند، مسوولان ارشد شرکت پست ايران از آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌کنند و بر اين باور هستند که اصلا اين دفاتر شکايتي ندارند، چرا که اين شرکت طي جلساتي كه در ماه‌هاي گذشته با مسوولان اين دفاتر داشته، مشكلات آنها را حل و تفاهم‌نامه‌اي نيز براي از بين بردن نگراني‌ها به امضا رسيده است. فعالان دفاتر خدمات ارتباطي اظهار بي‌اطلاعي مسوولان ارشد شرکت پست را به کارشکني رده‌هاي پاييني اين شرکت ارتباط مي‌دهند و بر اين باور هستند که به‌رغم اشتياق و آمادگي فكري كه در شركت پست براي اجراي مصوبه به شكلي كه منافع دفاتر حفظ شود وجود داشته، اما اين آمادگي در لايه‌هاي مياني و اجرايي پست به هيچ‌وجه ديده نشده است.
امين در واکنش به اين جريان مي‌گويد: «در حوزه پست به لحاظ اينکه در هيات مديره اين شرکت تغيير بنيادي شکل نگرفته است تعدادي از اعضاي اين شرکت با واگذاري خدمات و با تعطيلي مراکز دولتي مخالفت و بر خلاف نظريات مقامات اوليه کشور رفتار مي‌کنند. در واقع اين افراد نه تنها به واگذاري اين خدمات به بخش خصوصي جلوگيري مي‌کنند، بلکه در توسعه مراکز دولتي و ارائه مجوز به اين مراکز اقدام جدي انجام مي‌دهند. در واقع اين شرايط يکي از عوامل مهم ورشکستگي دفاتر در کلانشهرها و دفاتر مرکز کشور است.» وي در ادامه مي‌افزايد: «مديران مياني به خاطر حفظ موقعيت اداري و تداوم بخش دولتي و مخالفت با کم شدن شاخه حضور دولت نسبت به اين امر مقاومت نشان مي‌دهند.»
اعتراضي نيست
مثل هميشه در مقابل اعتراضات فعالان دفاتر خدمات ارتباطي به مصوبه سازمان تنظيم مقررات، مسوولان اين سازمان اعتراضات را بي‌مورد مي‌دانند و بر اين باور هستند که اين مصوبه با رضايت و آگاهي دفاتر طراحي و ارائه شده است. بنا بر اظهارات مسوولان سازمان تنظيم مقررات، مصوبه سازمان هيچ مشكلي ندارد و براساس اين مصوبه قرار است كه پست خدماتش را قطع كند و اگر هم خدمات از سوي اين شرکت قطع نگردد مصوبه لغو خواهد شد كه تاكنون نيز گزارشي از فعاليت پست در اين حوزه به دست سازمان نرسيده است.
امين در پاسخ به اين سوال که چرا پيوسته سازمان تنظيم مقررات اعلام مي‌دارد که دفاتر خدمات پستي نسبت به اين مصوبه اعتراضي ندارند مي‌گويد: «اين مساله به اين امر بر مي‌گردد که بخش‌خصوصي صداي رسايي براي شکايت يا ارائه آمار و اطلاعات در اين زمينه را ندارد. در حال حاضر، دفاتر زيادي در سراسر کشور هستند که بدون اينکه مسوولان از آن با خبر باشند بسته يا ورشکست شده‌اند. در واقع اجراي اين مصوبه و دو نرخي شدن خدمات پستي باعث بي‌اعتمادي مراجعه‌کنندگان به دفاتر خدمات ارتباطي بخش‌خصوصي مي‌شود. مراکز دولتي با ابزار و وسايل و امکاناتي که در خدمت دارد همچنين ارائه خدمات، با نرخ ارزان‌تر قطعا ارگان‌ها و سازمان‌هايي که مرسلات کلان دارند به طرف آنها خواهند رفت.»
در همين زمينه يکي از مديران اين دفاتر در خصوص مراجعه‌کنندگان به دفاتر خدمات ارتباطي بعد از اجراي اين مصوبه مي‌گويد: «با ابلاغ اين مصوبه تعداد مشتريان بسيار كاهش پيدا كرده است. به خاطر اطلاع‌رساني كه در روزنامه‌ها و تلويزيون شده مبني بر اينكه دفاتر دولتي‌ همان خدمات را نسبت به دفاتر خصوصي ارزان‌تر ارائه مي‌كنند، مشتريان ما را به طرف خود كشيده و اين فضا را به وجود آورده‌اند كه دفاتر خدمات ارتباطي بخش‌خصوصي گران‌فروشي مي‌كنند. در واقع آنها با اين كار ذهن مردم را مخدوش و باعث شده‌اند مشتري با مقايسه شرايط به دفاتر دولتي مراجعه كند.»
عدم پرداخت مطالبات
اما مشکلات دفاتر خدمات ارتباطي به اينجا ختم نمي‌شود. چرا که اين دفاتر بعد از گذشت دو سال هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود را از شرکت ارتباطات سيار و شرکت پست دريافت کنند. رييس انجمن کارفرمايان دفاتر خدمات ارتباطي کشور در خصوص مطالبات معوقه اين دفاتر مي‌گويد: «با توجه به ثبت‌نام سيم‌کارت‌هاي اعتباري و دائمي که به صورت حضوري و اينترنتي از ابتداي سال 86 در استان‌هاي مختلف کشور انجام شد هنوز مطالبات اين دفاتر تا به امروز پرداخت نشده است و با مراجعات مکرري مديران دفاتر و تشکل‌هاي صنفي استان‌ها مختلف کشور و برگزاري جلسات مکرر با مديران شرکت ارتباطات سيار، هيچ اتفاق خاصي رخ نداده است.» امين به علت عدم پرداخت اين مطالبات ميلياردي اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: «با توجه به اينکه شرکت ارتباطات سيار بخشي از اين مطالبات را به شرکت‌هاي مخابراتي استان‌ها پرداخت کرده و از آنجايي که اين شرکت‌هاي استاني به نحوي از شرکت ارتباطات سيار استقلال عمل دارند از پرداخت اين مطالبه خودداري کرده‌اند.
در حوزه پست هم با توجه به اينکه در تاريخ 16 آبان ماه سال87 جلسه مشترک وزير و مديران شرکت پست برگزار شد و بعد از پيگيري فراوان، شرکت پست اعلام 3ميليارد دين را به دفاتر قبول کرد و قرار شد که تا شهريور پارسال يك‌ونيم ميليارد و پايان آذر کل مطالبات را پرداخت کند، اما تاکنون ديناري از اين پول پرداخت نشده است که اين شرايط به ضعف مديريتي و نبود يک ارگان نظارتي قوي در اين بازار برمي‌گردد.»