سرمايه:

” ناديده انگاري بخش خصوصي در حوزه ICT”

روزنامه سرمايه در گزارشي به بررسي وعده هاي دولت نهم واظهارات کارشناسان در اين خصوص پرداخته است.

ناديده انگاري بخش خصوصي در حوزه «آي سي تي»
سرمايه،حامد شفيعي: مروري بر فعاليت هاي صورت گرفته حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات طي چهار سال اخير و از زمان روي کار آمدن دولت نهم، نشان از چالش هايي در اين زمينه دارد. به گفته کارشناسان اين امر نشات گرفته از عدم اعتماد و تعامل دولت با بخش خصوصي و درعين حال متخصص نبودن تصميم گيران دولتي اين حوزه در تمامي بخش هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات است که موجب شده فعالان بخش خصوصي و حتي کاربران با مشکلات عديده اي دست به گريبان شوند. ناگفته نماند که بررسي عملکرد دولت نهم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات بسته به نوع صنف (فناوري اطلاعات، فناوري ارتباطات و بازار) متفاوت بوده است.
فناوري اطلاعات اولويت ذهني دولت نهم نبود
با گذشت چهار سال از شروع به کار دولت نهم و همچنين اجراي برنامه هاي اين دولت براي ارتقاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور و با وجود شعارهاي فراواني که از سوي دولت در زمينه خصوصي سازي بيان مي شود اما نه تنها هنوز به ظرفيت هاي بخش خصوصي توجه نشده است، بلکه دولت هنوز هم به بخش خصوصي فعال در اين حوزه اعتمادي نداشته و حاضر به استفاده از تخصص و دانش اين بخش به عنوان يک عامل راهبردي و مشاوره اي نيست. رمضانعلي صادق زاده نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه
« ورود فناوري اطلاعات به کشور توسط بخش خصوصي صورت گرفته است»؛ مي گويد: «در کل فناوري اطلاعات در اولويت ذهني مسوولان دولت نهم نبوده است.» او که سابقه فعاليت در بخش خصوصي به عنوان دبيرکل سازمان نظام صنفي رايانه اي را داشته معتقد است در حال حاضر کارهايي نيز که دولت انجام داده به طور کل تمام زمينه ها، بسترها و شروع به کار آن در دولت قبل انجام شده و اين دولت تنها آن را ادامه داده است. به اعتقاد او رکود حاکم بر بخش خصوصي نيز برآمده از اجحاف دولت در حق اين بخش بوده است. به همين خاطر اکنون رتبه ايران در ميان 70 کشور که در زمينه فناوري اطلاعات فعاليت مي کنند، شصت و نهم بوده در حالي که پيش از اين ايران جايگاه پنجاه و نهم را در اختيار داشته است. موضوع ديگر اينکه با توجه به ابلاغ سياست هاي اجرايي اصل 44 به نظر مي رسد انحرافاتي در تحقق اين مهم مشاهده مي شود به نحوي به دليل دخالت دولت در بخش خدمات و ورود بخش خصوصي به بازار و عدم تعامل به ويژه در زمينه اينترنت – پيش بيني ضريب نفوذ 35 درصدي اينترنت تا پايان برنامه چهارم – اهداف برنامه توسعه اي کشور محقق نشود. اميرحسين سعيدي نائيني نيز که آخرين روزهاي رياست خود بر سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور را مي گذراند و به گفته خودش در يکي دو روز آينده حکم رياست جديد سازمان از سوي رئيس جمهور به پرويز رحمتي داده خواهد شد، عملکرد دولت در تعامل با بخش خصوصي را مثبت ارزيابي نمي کند.
استقلال بخش خصوصي تهديدي براي دولت
کارشناسان بر اين باورند که نقطه عطف موفقيت دولت در تمام زمينه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات توافق و تعامل با بخش خصوصي است. اما تجربه اين مدت و عملکرد دولت نهم نشان مي دهد چندان نمي توان به اميد حمايت دولت از بخش خصوصي دل بست. اميرحسين سعيدي نائيني که سازمان متبوعش به عنوان نقطه تعامل کننده ميان بخش خصوصي و دولت مطرح است، در اين باره مي گويد: «شايد بتوان ارزيابي کلي از عملکرد دولت نهم ارائه داد اما صنوف ديگر حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، ديدگاه ها و نظرات متفاوتي بسته به نوع فعاليت شان و همچنين رابط و دستگاه تعامل کننده دولتي با حوزه خودشان دارند. از همين روي شايد برخي از اين تعامل راضي و برخي ديگر ناراضي باشند.» او ادامه مي دهد: «دستگاه تعامل کننده با سازمان نظام صنفي و اصناف تحت پوشش ما، معاونت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات است، که آن هم وضعيت مناسبي ندارد.» گرچه او بيان مي کند که نمي تواند در مورد کل عملکرد دولت نسبت به تمام حوزه ICT نظر بدهد اما با توجه به اينکه سازمان نظام صنفي رايانه اي بزرگ ترين دستاورد صنف بوده و بيش از 4 هزار شرکت را تحت پوشش قرار دارد، بنابراين آنطور که بايد و شايد از سوي مسوولان دولتي تعاملي که بايد با بخش خصوصي صورت مي گرفت، انجام نشده است. او معتقد است در اينکه تعامل ضعيف بوده و روند کارها آنگونه که بايد پيش برود، نرفته است شکي نيست، اما دليل اين ضعف از نگاه صنوف بخش خصوصي متفاوت است. او با دسته بندي نظرات بخش خصوصي مي افزايد: «برخي از صنوف، مسوول دولتي مربوطه با صنف خود را مقصر مي دانند. از طرفي، برخي معتقدند وجود يک سازمان منسجم قوي که پوشش دهنده کليه امور شرکت هاي فناوري اطلاعات باشد، چندان به مزاج مسوولان دولتي خوش نمي آيد زيرا اين سازمان (نظام صنفي رايانه اي) تمام وظايف دستگاه دولتي طرف خود را زير ذره بين داشته و داراي استقلال راي نيز است که شايد اين مساله مطلوب مسوولان دولتي نباشد.» از ديدگاه سعيدي عدم آشنايي و آگاهي مسوول دولتي در اجراي طرح ها يکي از عوامل اين وضعيت است به نحوي که مسوول مربوطه به دليل عدم آشنايي با حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات طرح هايي را مطرح کرده، مانند اينترنت ملي و صادرات يک ميلياردي که محقق نمي شود چون بر مبنا و اساس علمي نبوده است اما عده اي ديگر عملکرد سازمان نظام صنفي و حتي خود شخص اميرحسين سعيدي نائيني را عامل عدم تعامل بخش دولتي با بخش خصوصي مي دانند، موضوعي که خود او نيز به آن پرداخته و بيان مي کند: «برخي براين باورند که سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور حرکت ها و موضع گيري هاي تندي داشته و وقت خود را براي قدرت بخشيدن به اين نهاد بخش خصوصي صرف نکرده است،
درعين حال ارسال برخي نامه هاي نوشته شده توسط رئيس سازمان (اين طيف خطاب به خود من گفته اند) ايجاد حساسيت کرده و مسوولان را به اين سمت سوق داده که تعامل خوبي نداشته باشند.»
هم دولت، هم بخش خصوصي ضرر کردند
سياست هاي دولت نهم در ديگر زمينه ها موجب بروز مشکلاتي براي بخش خصوصي شده است. گوشي تلفن همراه يکي از اين موارد است که دولت نهم طي فعاليت چهار ساله خود بارها و بارها با اعمال سياست هايي بازار اين محصول را با آشفتگي و نابساماني مواجه کرده است. اين در حالي است که توجيه دولتمردان، حمايت از توليد داخل بوده اما آنچه نصيب اين بازار شده، واردات قاچاق اين محصول و عدم توجه به فعاليت هاي قانوني اين صنف و حتي مصرف کننده بوده است. افشار فروتن لاريجاني رئيس انجمن فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبي با ترسيم نمودار نزولي و منفي درخصوص عملکرد دولت نهم در حوزه تلفن همراه مي گويد: «از زمان شروع به کار دولت نهم ما شاهد شرايط اعمال تعرفه جديد بوديم که بر اساس آن تعرفه واردات اين محصول از چهار درصد به 60 درصد رسيد که يکي از اتفاقات مهم در اين حوزه بود.» او ادامه مي دهد: «اين اعمال تعرفه موقتي بوده و بار ديگر دولت- باز هم به دليل حمايت از توليد داخل -تعرفه واردات اين محصول را تغيير داد. اين عمل بدون
هيچ گونه زيرساخت، مقدمات و در نظر گرفتن جايگاه بخش خصوصي صورت گرفت.» به گفته او هيچ گونه تعاملي بر سر گرفتن تصميماتي که منافع بخش خصوصي را تحت الشعاع قرار مي دهد، انجام نشد در حالي که فعالان اين صنف بارها و بارها جلساتي را با مسوولان برگزار کردند اما هيچ نتيجه اي دربرنداشت. او براين باور است که تصميمات دولت حتي در مورد توزيع
سيم کارت نيز ضربه سنگيني را به بخش خصوصي وارد کرد. از همين روي فروتن لاريجاني معتقد است ضررهاي اين عدم هماهنگي و همراهي را هم بخش خصوصي و هم دولتي با هم ديده است.