نماگرهای ناکامی وام 24 درصدی

در حالی که قرار است با تصمیم شورای پول و اعتبار از این پس بانک‌ها تسهیلات مشارکتی اعطایی خود را با نرخ 24 درصد ارائه کنند، شواهد حاکی از آن است که تحقق این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در صورت تمکین بانک‌ها از این تصمیم شورای پول و اعتبار، این تسهیلات 24 درصدی را نیز می‌توان بخش دیگری از تسهیلات «تکلیف شده» در شبکه بانکی‌ دانست.

حال آنکه در طول دو سال اخیر، نرخ سود تسهیلات مشارکتی بانک‌ها به‌طور معمول بین 27 تا 32 درصد بوده است و علت این امر را می‌توان در هزینه پول هنگفتی دانست که بانک‌ها برای جذب و نگهداری منابع خود متحمل می‌شوند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که به دلیل «وجود سپرده‌های بلند مدت چند ساله»، «عدم توازن انواع سپرده دربانک‌ها» و «نداشتن صرفه اقتصادی وام‌دهی» نرخ 24 درصد برای تسهیلات مشارکتی بانکی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهد بود.

میراث پرهزینه سپرده‌های بلندمدت
برای مبنای یک بررسی که نتایج آن پیش‌تر در «دنیای اقتصاد» با عنوان «مانع پنهان کاهش سود بانکی» به چاپ رسید، حدود 46 درصد از منابع نزد بانک‌ها، سپرده‌های مدت‌دار چند ساله است که این در واقع بخش اصلی منابع برای تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تامین می‌کند.
از این میزان، حدود 63 درصد متعلق به سپرده‌های پنج ساله بوده که با توجه به تنظیم اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای این سپرده‌ها پیش از سال 93، نرخ سودی که به آنها تعلق می‌گیرد بین 20 تا 28 درصد سالانه است. در مجموع، می‌توان در نظر گرفت به‌طور متوسط بانک‌ها بیش از نیمی از منابع خود را به‌صورت بلندمدت جذب نکرده‌اند و در نیمه‌ دیگر نیز با توجه به سهم اکثریتی که سپرده‌های پنج ساله با نرخ سودهای بالا در اختیار دارند، متحمل هزینه هنگفتی برای این بخش از منابع خود می‌شوند.

بی‌تاثیری نرخ‌های کاهش‌یافته و افزایش ریسک بانک‌ها
از سوی دیگر، می‌توان گفت کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده‌های یکساله و نیز کاهش 5/ 0 درصدی نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، به‌رغم صورت ظاهری این سیاست، تاثیر چندانی در تغییر هزینه پول برای بانک‌ها ندارد. بسیاری از بانک‌ها بر روال سال‌های گذشته (مخصوصا سال گذشته) قرارداد سپرده‌هایی را که پیش‌تر افتتاح شده‌اند با نرخ سودهای تنظیم‌شده‌ اولیه تمدید کرده‌ و برای این کار از شیوه‌هایی متفاوت برای قانونی کردن اقدام خود، نظیر تغییر عنوان سپرده یا تاریخ افتتاح آن استفاده می‌کنند. این اقدام بانک‌ها به بهانه نگهداشت منابع و جلوگیری از خروج سپرده‌گذاران از بازار بانک‌ها انجام می‌گیرد. موضوع بعد آن است که سپرده‌های چند ساله و مدت‌داری که انقضای آنها هنوز فرا نرسیده است، ‌همچنان بر نرخ‌های سابق خود پا برجا هستند؛‌ سپرده‌هایی که میانگین وزنی نرخ سود آنها در خوش‌بینانه‌ترین حالت بین 23 تا 24 درصد است و حتی با کاهش 5/ 0 درصدی نسبت ذخیره قانونی، هزینه پول این منابع به بیش از 24 درصد می‌رسد. در نتیجه، اینکه بانک‌ها تسهیلاتی با نرخ 24 درصد را بر مبنای این منابع ارائه کنند، توجیهی اقتصادی در پی ندارد. از طرفی این سیاست، موجب خواهد شد بانک‌ها برای تامین مصارف بلندمدت (تسهیلات)، هر چه بیشتر به سمت منابع کوتاه مدت خود که هزینه پول کمتری دارد، بروند و از محل منابع سپرده‌های کوتاه‌مدت تسهیلات اعطا کنند که این موضوع سبب افزایش ریسک بانک‌ها خواهد شد.

نرخ 24 درصدی تسهیلات توجیه دارد؟
اما سوال کلیدی آن است که نرخ 24 درصدی تسهیلات در چه زمانی برای بانک‌ها موجه خواهد بود. با محاسبه نرخ موثر 11 درصدی برای ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی (به علت اجازه نگهداشت 2 واحد درصد از ذخیره قانونی نزد خود بانک، نرخ از 13 درصد به 11 درصد موثر محاسبه می‌شود) و صفر انگاشتن هزینه پول مربوط به هزینه‌های داخلی بانک،‌ نرخی معادل 4/ 21 درصد برای متوسط نرخ سود سپرده‌ها به دست می‌آید. در واقع، درصورتی که نرخ سود سپرده‌ها یک عدد در نظر گرفته شوند، با نرخی برابر 4/ 21درصد برای سود سپرده و به همراه ذخیره قانونی، بانک می‌تواند با نرخ 24 درصد تسهیلات ارائه کند که در چنین حالتی از محل این تسهیلات هیچ سودی عاید خود بانک نخواهد شد. در اینجا دو نکته جای تامل دارد. نخست آنکه در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های مدت دار نزد بانک‌ها به‌طور موزون بیش از 23 درصد و برای برخی بانک‌ها بین 24 تا 26 درصد است. نکته دیگر آن است که بانک‌ها برای هزینه‌ها و انتفاع خود، با نرخی بیش از هزینه پول مربوط به منابع جذب شده، تسهیلات ارائه می‌کنند. در نتیجه با در نظر گرفتن حتی 5/ 1 درصد هزینه پول مربوط به خود بانک، باز هم رسیدن به توجیهی مناسب برای نرخ 24‌درصدی تسهیلات دشوارتر خواهد شد. با در ذهن داشتن این دو نکته می‌توان دریافت اعمال نرخ 24 درصدی برای سقف نرخ سود تسهیلات بانک‌ها، تنها به‌طور انتزاعی امکان‌پذیر است.

عدم توازن انواع سپرده‌ در بانک‌ها
در مطالعه‌ای که پیش‌تر به آن اشاره شد، نسبت سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت به کل سپرده‌ها برای بیشتر بانک‌های کشور ذکر شده است. با مشاهده این نسبت‌ها می‌توان دریافت عدم تشابه، یا به عبارتی دیگر عدم توازنی قابل ملاحظه بین بانک‌ها در این رابطه وجود دارد. به‌عنوان مثال در بین بانک‌ها می‌توان به نمونه‌ای اشاره کرد که بیش از 85 درصد سپرده‌های آن به‌صورت سپرده‌های کوتاه مدت است و در نمونه‌ای دیگر، معادل 4/ 85 درصد سپرده‌های بانک مربوط به حساب‌های بلندمدت چندساله ذکر شده است.. این عدم توازن نشان می‌دهد بانک‌ها در قبال سیاست‌های دستوری نهاد ناظر قادر به اجرای رویه‌های یکسانی نیستند و لازم است متناسب با ترکیب و ساختار منابع خود، سیاست‌هایی را در قبال نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات در پیش گیرند. به علاوه، چنان‌که اشاره شد، با توجه به اینکه بانک‌ها دچار کمبود منابع بلندمدت و با هزینه پایین هستند، برای اجرای سیاست اعطای تسهیلات ارزان قیمت ناچار به استفاده از منابع کوتاه مدت خود خواهند شد. از آنجا که برخی بانک‌ها حتی کمتر از 30‌درصد منابع خود را به‌صورت بلندمدت جذب کرده‌اند، اعمال چنین سیاست دستوری در قبال نرخ سود تسهیلات یا باعث ناتوانی آنها در اجرای ماموریت‌های خود برای هدایت منابع به سوی متقاضیان می‌شود یا منجر به رفتار پرریسک و غیرموجه آن نهادها خواهد شد.