درآمد بانک‌ها از حساب بدهکاران

فرآیند اعتباردهی یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی است که بانک‌ها انجام می‌دهند و تاخیر در بازپرداخت وام‌‌‌ها می‌تواند سازوکار سیستم بانکی را با ایرادات جدی مواجه کند. به همین منظور بانک‌ها از جریمه‌‌‌ای با عنوان وجه التزام استفاده می‌کنند.

اخبار بازار ایران؛ محمد حیدری – در چگونگی اعمال و دریافت این جریمه به دلیل شباهت آن به ربا اختلافات زیادی وجود دارد، اما به هر حال این موضوع یکی از محل‌‌‌های درآمدی بانک‌ها محسوب می‌شود. در سال ۱۴۰۰، بانک تجارت بیشترین میزان درآمد را میان دیگر بانک‌ها از این محل تحصیل کرده و وجه التزام بیشترین سهم را در درآمدهای تسهیلات اعطایی، بانک گردشگری داشته است.

اهمیت وجه التزام در بانکداری

ایجاد جریان انتقال اعتبار از سپرده‌‌‌گذاران به وام‌‌‌گیرندگان از مهم‌‌‌ترین عملیات‌‌‌هایی است که بانک‌‌‌ها انجام می‌‌‌دهند. این عملیات هم موجب درآمدزایی برای بانک‌‌‌ها می‌‌‌شود و هم می‌‌‌توان سود انتظاری سپرده‌‌‌گذاران را فراهم کند. سلامت این سیستم وابستگی شدیدی بر تعهد وام‌‌‌گیرندگان دارد و درصورتی که باز‌پرداخت تسهیلات به‌‌‌درستی صورت نپذیرد، هم فرآیند اعتباردهی با اختلال مواجه می‌‌‌شود و هم بانک در پرداخت سود سپرده‌‌‌ها به مشکل می‌‌‌خورد. در نتیجه بانک هم به یک ابزار برای جلوگیری از تاخیر بازپرداخت مشتریان و همچنین جبران زیان ناشی از تاخیر بازپرداخت تسهیلات نیاز داشت. به همین دلیل نیز جریمه تاخیر بازپرداخت تسهیلات در بانک‌‌‌ها به کار رفت. این جریمه مبلغی است که بر اساس مبلغ تسهیلات و میزان سود آن مشخص می‌‌‌شود. این جریمه یکی از راه‌‌‌های درآمدی بانک‌‌‌ها بوده که در صورت سود و زیان بانک‌‌‌ها در بخش درآمد تسهیلات اعطایی درج می‌‌‌شود.

شرایط اخذ وجه التزام

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، وجه التزام یکی از شروطی است که باید به صورت شروط ضمن عقد در قرارداد اعطای تسهیلات یا تخصیص اعتبارات گنجانده شود. بر اساس بخشنامه مب/ 86 مصوب 15/ 01/ 1386 در خصوص وجه التزام، شرایط دریافت این وجه در عقود مشارکتی و غیر مشارکتی متفاوت است. مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله‌‌‌ای (غیر مشارکتی) مبلغ هر قسط است  به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می‌‌‌شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شود، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد است.در عقود مشارکتی از آنجا که مشتری بانک بدهکار بانک بیست،  بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می‌‌‌کند (اصل سهم‌‌‌الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک است ، لذا هرگونه ارزش افزوده یا تبدیلی که بر اصل سهم‌‌‌الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این‌رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه است.

شیوه محاسبه وجه التزام تاکنون 3 بار تغییر کرده است که آخرین بار سال 1394 بوده است که شیوه محاسبه به شیوه مصوب سال 1386 بازگشت. بر این اساس وجه التزام دریافتی برای هر قسط شامل مبلغ قسط مطابق نرخ مصوب شورای عالی پولی و اعتبار به علاوه 6 درصد است. پیشتر برخی از بانک‌‌‌ها اقدام به دریافت پلکانی وجه التزام می‌کردند که این موضوع در سال 1399 توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شد. البته باید در نظر داشت که وجه التزام تنها یکی از موارد تنبیهی است که بانک‌‌‌ها در قراردادها لحاظ کرده و گاهی ممکن است جریمه‌‌‌های دیگری به طرق مختلف در قرارداد قرار گیرد.

 درآمد بانک‌‌‌ها از وجه التزام در سال 1400

در سال 1400، بانک‌‌‌ها حدود 31 همت از محل دریافت وجه التزام درآمد داشته‌‌‌اند. در این میان بانک تجارت بیشترین میزان درآمد از وجه التزام را به خود اختصاص داده و در صدر جدول قرار گرفته است. کل درآمدهای این بانک از طریق وجه التزام حدود 9 همت بوده که 22 درصد از درآمد 43 همتی بانک از طریق تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی را شامل می‌‌‌شود. پس از این بانک، بانک صادرات قرار داشته که با درآمد 5/ 8 همتی، در جایگاه بعدی قرار دارد. کل درآمدهای این بانک از طریق تسهیلات اعطایی حدود 41 همت بوده و از این لحاظ، وجه التزام 21 درصد از این گروه درآمدی را تشکیل می‌‌‌دهد.

به طور کلی بانک‌‌‌ها 31 هزار میلیون تومان از وجه التزام درآمد داشته‌‌‌اند و کل درآمد آنان از طریق تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی حدود 296 همت بوده است. بر این اساس می‌‌‌توان گفت که به طور میانگین 11‌درصد از درآمدهای بانک‌‌‌ها از محل تسهیلات را وجه التزام به خود اختصاص می‌‌‌دهد.  با توجه به مطلب مذکور، بانک سامان کمترین نسبت وجه التزام به کل درآمد تسهیلات اعطایی را داشته است. این بانک به طور کلی از محل تسهیلات اعطایی حدود 10 همت درآمد داشته ودرآمد 175 میلیارد تومانی را از محل وجه التزام در سال 1400 به ثبت رساند. میانگین کل وجه التزام دریافت شده از میان 17 بانک بررسی شده رقم 2 همتی را نشان می‌‌‌دهد و بر همین اساس 13 بانک کمتر از میانگین و 4 بانک بیشتر از میانگین این هفده بانک از طریق وجه التزام درآمد داشته‌‌‌اند.

بانکداری اسلامی و وجه التزام

جریمه وضع شده برای تاخیر در تادیه وام‌‌‌های بانکی یکی از مهم‌‌‌ محل‌‌‌های مناقشه میان فقهای اسلامی و اندیشمندان حوزه اقتصاد و علوم مالی است. فقها این موضوع را یکی از مصادیق ربا دانسته و معتقدند که نباید در سیستم بانکداری وجود داشته باشد. از طرفی تحلیلگران حوزه بانکداری نیز معتقدند که وجه التزام یکی از در دسترس‌‌‌ترین راه‌‌‌هایی است که می‌‌‌توان با تکیه بر آن، زیان‌‌‌های ناشی از تاخیر وام‌‌‌های بانکی را جبران کرد. وجه التزام در سال 1361 با راهنمایی‌‌‌های امام خمینی (ره) با همکاری شورای پول و اعتبار به وجود آمد و به صورت یکی از شروط ضمن عقد در قراردادهای دریافت تسهیلات از بانک‌‌‌ها گنجانده می‌‌‌شود. در بحث ربوی بودن یا نبودن وجه التزام میان فقها اختلاف وجود دارد. برخی از فقها با توجه به شباهت دریافت وجه التزام به ربا، معتقدند که این نوع جریمه دارای ایرادات شرعی است.

عملکرد وجه التزام

در دریافت وجه التزام، برخی شرایط وضع شده که تنها در صورت صدق این شرایط می‌‌‌توان از بدهکار وجه التزام دریافت کرد. مطابق قوانین، معسرین و ورشکستگان از پرداخت جریمه تاخیر تادیه معاف هستند ولی برخی بانک‌‌‌ها بعضا بدون در نظر گرفتن شرایط بدهکاران، این جریمه را از آنان دریافت می‌‌‌کنند. این موضوع موجب افزایش بدهی مشتریان شده و آنان را تحت فشار سنگین مالی قرار می‌‌‌دهد. از طرف دیگر، گاهی اوقات به دلیل بالاتر بودن تورم از نرخ بهره وام بانکی با احتساب وجه التزام، برای وام‌‌‌گیرنده نگهداری اعتبار دریافتی از بازپرداخت آن صرفه بیشتری دارد. این موضوع موجب می‌‌‌شود که میل وام‌‌‌گیرنده به بازپرداخت وام کاهش یابد و ترجیح دهد تا مدت زمان بیشتری اعتبار را نزد خود نگه داشته و از مزایای آن استفاده کند. در نتیجه چنین دیدگاهی موجب می‌‌‌شود که دارایی‌‌‌های موهومی بانک‌‌‌ها افزایش یابد.

 منبع: دنیای اقتصاد