«جراحی اقتصادی» بدون «گره گشايی بين المللی» ممكن نيست

61 اقتصاددان در نامه‌اي به مردم نسبت به سياست جراحي اقتصادي دولت سيزدهم واکنش نشان دادند و از امکان شکل گيري تورمي سه رقمي ابراز نگراني کرده‌اند که مهم‌ترين نگراني آنان حول محور افزايش بي‌رويه نرخ ارز، شوک‌هاي متعدد اقتصادي به معيشت مردم و تشديد بي‌ثباتي اقتصادي است.

اخبار بازار ایران؛ الميرا بابايي –آنها همچنين خواستار اصلاحات اساسي در اقتصاد شده و بر اساس آن پنج راهکار اساسي را براي برون رفت از وضعيت فعلي اقتصادي پيشنهاد داده‌اند. فارغ از اينکه پيشنهادات اين اقتصادانان به نوعي تکميل برخي از سياست‌هاي کنوني دولت است اما در طيف مقابل برخي کارشناسان نسبت به اين نامه جهت گيري سياسي کرده و اين بيانيه را ‍‍‍بيانگر نوعي اظهار خودانتقادي ‍‍‍حامي دولت حسن روحاني دانسته و معتقدند که اين اقتصاددانان اکثرا حامي دولت قبل بوده يا در آن دولت مسئوليت داشته‌اند‍. اين در حاليست که بررسي‌ها نشان مي‌دهد از تمامي جريانات و طيف‌هاي سياسي در بين اسامي امضا کنندگان اين نامه وجود دارد. در شرايطي که در نامه فوق اساسا تفکرات سياسي مطرح نبوده و تنها دغدغه‌هاي اقتصادي و نگراني از رشد نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اين گزارش در نامه‌اي 61 اقتصاددان و استاد دانشگاه که در آن از تمامي حوزه‌هاي سياسي و جريان‌هاي فکري حضور دارند آمده است: اقتصاد کشور درگير بيماري‌هاي مختلف از جمله ‍ خطر بروز تورم سه رقمي افسارگسيخته، کاهش سرمايه اجتماعي، مناسبات رانتي ‌در عرصه تجارت خارجي، افت سرمايه‌گذاري در طول دو دهه گذشته شده است و همه اين عوامل آينده اقتصاد ايران را تيره و تار کرده است که براي برون رفت از اين وضعيت بايد چاره اساسي انديشيد. ‍به گفته اين اقتصاددانان درحالي‌که تصور مي‌شود با استقرار دولت سيزدهم و ايجاد حاكميت سياسي به ظاهر يك دست مناقشه هسته‌اي با غرب پايان پذيرد، اما در عمل هنوز شاهد تداوم و حتي تشديد اين مناقشات بوديم، چراکه جناب آقاي رئيسي وعده داده بودند بدون گره زدن معيشت مردم و اداره اقتصاد كشور به مذاكرات هسته‌اي، رشد اقتصادي 5درصدي، توليد سالانه يك ميليون شغل و يك ميليون واحد مسكوني جديد، كاهش نرخ بيكاري و از بين بردن سريع فقر مطلق تحقق خواهد يافت. نرخ تورم 50‌درصد كاهش و سپس تك‌رقمي خواهد شد. صادرات غير نفتي ايران از 35 ميليارد دلار در سال 1400 به 70 ميليارد دلار در سال 1404 خواهد رسيد و كل نياز ارزي كشور از محل صادرات غيرنفتي تامين خواهد شد که از آن وعده‌ها هيچ کدام عملياتي نشد و تازه در همان زمان كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي و سياسي بسياري هشدار دادند كه بدون دستيابي به توافق در مذاكرات وين – پس از گفت‌وگوهاي طولاني و فرساينده دوساله- تحقق چنين وعده‌هايي ناممكن خواهد بود. به عبارت ديگر اينان، ريشه مشكلات اقتصادي امروز را در عوامل غير اقتصادي دانسته‌اند. بنابراين از ديدگاه امضاكنندگان اين بيانيه، اصلاحات اقتصادي كشور نيازمند افق‌گشايي است. ‍

نقش عوامل اقتصادي بسيار تاثيرگذار است، به‌طوري‌که‌ با شروع سال جديد شاهد شوک‌هاي متعدد اقتصادي ازجمله حذف ارز ترجيحي واردات کالاهاي اساسي باعث نگراني مردم از تامين معيشت و کسب و کارهاي خود کرده است. ‍‍‍

بنا به ديدگاه اين اقتصاددانان مروري بر کارنامه اقتصادي دولت رئيسي نشان مي‌دهد که سياست دولت كه «جراحي اقتصادي» نامگذاري شده، بسيار شتابزده و بدون تمهيد مقدمات اجرايي لازم براي جبران خسارت توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان اجرا شده و فقط يك اقدام موقت براي حل مشكل عاجل كسري بودجه در شرايط تحريم و بحران جهاني قيمت مواد غذايي است و آن را نمي‌توان برنامه اصلاحات اقتصادي ناميد. ‍‍‍‍

لازم است براي اجراي موفق اصلاحات اقتصادي برخي پيش‌شرط‌هاي ضروري و ناگزير در سطح اقتصاد كلان بايد رعايت شود که شامل برخورداري از درآمدهاي صادراتي نفتي و غيرنفتي، تدوين سياست‌هاي روشن و كارآمد براي ايجاد ثبات در اقتصاد كلان ‍و دسترسي كم‌هزينه به بازارهاي جهاني از جمله بازار كالاها و خدمات اساسي است. به گفته کارشناسان اقتصادي، افزايش مستمر نرخ ارز و پيامدهاي ناگزير آن بر حجم نقدينگي از يكسو و كاهش منابع درآمدي و رشد غيرمتعارف و سريع هزينه‌هاي دولت از سوي ديگر، به كسر بودجه‌ عظيمي منجر شده كه منشأ اصلي شتاب‌گيري تورم است و باعث شده تا كشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمي و افسار گسيخته قرار بگيرد که دولت براي جبران کسري بودجه، ‍ در مقاطعي به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اقدام كرده و امسال ارز يارانه‌اي براي واردات كالاهاي اساسي را حذف کرد که تجربه نشان داده اين گونه سياست‌ها کوتاه مدت بوده و کسري بودجه به فاصله کوتاهي با ابعاد گسترده‌تر دوباره بروز مي‌کند. ‍‍

اقتصاددانان منتقد دولت معتقدند که بسيار ساده‌انديشانه است اگر ريشه اين نابساماني را صرفا در عوامل اقتصادي و مالي همچون كسري بودجه بزرگ و فزاينده جست‌وجو كنيم بلکه مسائل اقتصادي و اجتماعي ما ازجمله، تخريب و زوال منابع طبيعي و زيست‌محيطي، تخريب سرمايه اجتماعي، مهاجرت گسترده سرمايه انساني و خلاق و خروج سرمايه مالي و نيز همين كسري بودجه و حتي تحريم‌ها در يك تحليل عام‌تر محصول بي‌توجهي به مباني علمي سياست‌گذاري عمومي است. ‍‍‍

اي كاش مديران مي‌دانستند كه سياست‌گذاري اقتصادي، عرصه كارآموزي و آزمون و خطا و تصميمات شتابزده و دستكاري‌هاي ناانديشيده قيمت‌ها و مولفه‌هاي كليدي و پرتاثير نيست، برخورداري از اعتماد و پشتيباني رواني و سرمايه اجتماعي مناسب، برخورداري از فضاي باثبات و مبتني بر همزيستي و همكاري بين‌المللي و بالاخره برخورداري از ديوانسالاري قدرتمند و برخوردار از دانش و فناوري روز، برخي از ضرورت‌هاي اصلاحات يا به تعبير آنان «جراحي اقتصادي» است.

آنان در نهايت پس از طرح مشکلات اساسي 5 راه‌حل براي برون رفت از اين وضعيت محتمل مي‌دانند که عبارتند از اصلاح بنيادين در سياست خارجي و در پيش گرفتن سياست همكاري مسالمت‌آميز با همسايگان و كشورهاي منطقه همچنين ‍ بهبود كيفيت و تامين ارز ترجيحي مورد نياز واردات كالاهاي اساسي به ويژه گندم ‍‍‍ و دارو از ديگر مواردي است که تصميم گيران بايد لحاظ کنند از سوي ديگر يارانه پرداختي به صورت هدفمند براي خريد كالاهاي اساسي و تامين‌كننده امنيت غذايي در پايانه‌هاي خريد مشخص تخصيص يابد و انحصار دولتي واردات كالاهاي اساسي به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شركت‌هاي دولتي، به همه بازرگانان شناخته‌شده و مجاز اجازه داده شود. ‍‍‍

عدم استقلال بانک مرکزي ريشه اصلي مشکلات اقتصادي

هادي حق‌شناس کارشناس اقتصادي دراين خصوص به «آرمان ملي» گفت: اين نامه مانند نامه‌اي است که اقتصاددانان در دولت‌هاي قبل براي رعايت دولت به قواعد اقتصادي نوشته بودند دراين نامه نيز اقتصاددانان خواستار اصلاحات ريشه‌اي در اقتصاد کشور هستند البته اصلاحات اقتصادي به دو گونه است؛ نوع اول اصلاحات مسکن وار و موقتي است و نوع دوم درمان ريشه‌اي و اساسي مشکلات اقتصادي است.

حق‌شناس بيان کرد: منشا بسياري از مشکلات اقتصادي ايران در سياست‌هاي پولي و مالي است و سياست‌هاي پولي توسط بانک مرکزي اجرا مي‌شود و اصلي‌ترين ريشه مشکلات اقتصاد ايران در رشد تورم است که بانک مرکزي متولي آن است به همين دليل عدم استقلال بانک مرکزي که معمولا سياست‌هاي مالي حاکم بر سياست‌هاي پولي در اقتصاد ايران است.

اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: نماد سياست مالي همان لايحه بودجه يا قانون بودجه است تا زماني که منابع و مصارف بودجه واقعي نباشد يا به تعبير ديگر مصارف بودجه بيش از منابع واقعي بودجه ما با کسري بودجه مواجه خواهيم شد، بنابراين آنچه اکثر اقتصاددانان در ادوار مختلف پيشنهاد دادند اين است که هم انضباط پولي هم انضباط مالي بايد رعايت شود.

حق‌شناس ادامه داد: پرداخت يارانه‌ها يا اصلاح قيمت‌ها يک موضوع کوتاه مدت يا مسکن موقتي است همچنان‌که در دو دهه اخير شاهد آن بوديم که هربار که اصلاح قيمت‌ها چه در فرآورده‌هاي نفتي و چه در ساير بخش‌ها ‍ صورت گرفته است مجددا باز هم ضرورت اصلاح قيمت‌ها پيش آمده است دليل اين امر چيست؟

او در پاسخ به اينکه چرا پرداخت يارانه و پس از آن اصلاح قيمت‌ها سياستي موقتي است گفت: امروز که دولت اصلاح قيمتي را انجام داده آيا در سال‌هاي بعد ضرورت اصلاح قيمتي اتفاق نمي‌افتد؟ بايد گفت که چرا هرچند وقت يکبار چنين ضرورتي در کشور اجتناب ناپذير مي‌شود و جواب آن اين است که سياست‌هاي پولي و مالي از سوي دولت درست تعيين نمي‌شود و دولت بايد از خود براي اصلاحات ساختاري آغاز کند و اين روح نامه‌اي است که اقتصاددانان به اين دولت و دولت‌هاي قبل نوشته‌اند اما در هر مقطعي موضوع همان روز را مطرح کردند که متأسفانه با سوگيري‌ها و برداشت‌هاي غلط و جناحي برخورد شد.

اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: امروز اقتصاددانان نگران تورم فزاينده و افسارگسيخته هستند و به نظر مي‌رسد که دولت بايد به اصلاحات اساسي دست بزند نه صرفا اصلاح قيمت‌ها و براي اصلاحات اساسي بيش از همه چيز به اصلاح سياست‌هاي پولي و مالي و در وهله دوم به بهره‌وري در همه بخش‌هاي دولت نياز است.

خود انتقادي اقتصاددانان حامي دولت روحاني

در مقابل برخي از کارشناسان معتقدند‍ اين نامه ‍‍‍ بيانگر نوعي بيانيه خودانتقادي ‍‍‍ حامي دولت حسن روحاني است و معتقدند که اين اقتصاددانان اکثرا حامي دولت قبل بوده يا در آن دولت مسئوليت داشته‌اند‍.

منتقدان اظهار کردند که در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1396، 163 اقتصاددان در نامه‌اي ضمن حمايت از حسن روحاني دلايل خود براي حمايت از وي در دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري ايران اعلام کردند‍‍ و در آن نامه خطاب به مردم، نسبت به روي کار آمدن دولت اصولگرا هشدار داده شده بود، چراکه به اعتقاد اين اقتصاددانان، با پيروزي نامزد اصولگرا، تورم در کشور بالا مي‌رفت. اين اقتصاددانان همچنين ويژگي‌هايي براي دولت روحاني نام برده بودند و عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم را مخرب ناميده بودند.

163 اقتصاددان مذکور در نامه خود دلايل رأي دادن به حسن روحاني در انتخابات سال 1396 را اينگونه شرح داده بودند که اگر روحاني رأي نياورد، دولتي همچون دولت‌هاي نهم و دهم روي کار خواهد آمد که زمينه‌هاي رشد فسادهاي گسترده و بي‌سابقه اقتصادي را فراهم مي‌سازند که هزينه‌هاي آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عميق، فقر و نابرابري متجلي خواهد شد؛ درحالي که تداوم دولت آقاي روحاني با نظارت موشکافانه رقباي سياسي ايشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقياس‌هاي ذکر شده خواهد شد.

اين اقتصاددان حتي به تحليل سياست خارجي نيز روي آورده و مدعي شده بودند که ‍ اگر در دولت دوازدهم رقباي اصلي آقاي روحاني، دولت را به دست گيرند، بهانه کافي به دشمنان اصلي کشورمان- يعني محافظه‌کاران در ايالات متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي- خواهد داد تا ائتلاف جديدي را با امنيتي سازي مجدد کشورمان در سطح بين‌المللي تشکيل دهند. چنين وضعيتي بي‌گمان هزينه‌هاي بس سنگيني را متوجه رفاه عموم مردم و به‌ويژه گروه‌هاي کم‌درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.

163 اقتصاددان مذکور برنامه‌هاي رقباي آقاي روحاني را ‍ شتابزده، بي‌مطالعه و غيرکارشناسي» خوانده و هشدار داده بودند که اين برنامه‌ها «مي‌تواند به انفجار تورمي بينجامد و معضلات اقتصادي کنوني کشور و نابرابري بين اغنيا و طبقات تهيدست را تشديد کند که حاصل آن رشد آسيب‌هاي اجتماعي و در پي آن رخ نمودن بحران‌هاي اجتماعي و سياسي و اشکال مختلف ناامني در کشور خواهد بود.

آنها نوشته بودند که ‍ اکنون اقتصاد ايران در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهاي اصلي خود قرار گرفته است. بيم آن مي‌رود که هرگونه تغيير در سطح سياستگذاران ارشد کشور، اين رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را براي چند سال ديگر در اغما فرو ببرد. ‍

در پايان اين نامه آمده بود: ‍ ما در آستانه انتخاب بين دو دولت، دو سياست يا دو فرد قرار نداريم. ما در آستانه انتخاب بين عقلانيت يا احساسات هيجاني، انتخاب بين تداوم يک جامعه کودک‌واره يا عبور به يک جامعه بالغ و نهايتا انتخاب بين يک جامعه توسعه‌نيافته يا حرکت شتابان به سوي توسعه قرار داريم. انتخاب امروز ما انتخاب ميان دو فرد يا دو شعار يا دو قول‌وقرار نيست، انتخاب ميان ماندن در گذشته و تکرار آن يا عبور به آينده است. ‍

لازم به ذکر است که پس از رأي آوردن حسن روحاني در انتخابات سال 1396 تمام وعده‌هاي اين اقتصاددانان برعکس محقق شد و تورم چند برابر شد و رکورد 80 ساله ايران را زد، نرخ ارز 8 برابر شد، تحريم‌ها تشديد شد، تراز تجاري کشور منفي شد، بزرگ‌ترين مفاسد اقتصادي تاريخ با رانت 4200 توماني توزيع شد و‍‍ اما اقتصاددانان مذکور حاضر به اظهارنظر درباره علت حمايت خود از حسن روحاني و معکوس بودن وعده‌هايشان نشدند. ‍‍

 منبع: آرمان ملی