آرژانتین در انتظار تورم ۶۰ درصدی

در روزهای اخیر، اعتراضات خیابانی در گلایه از گرانی‌‌ها در آرژانتین درحال گسترش است. بانک مرکزی این کشور با گذشت چهار ماه از آغاز سال ۲۰۲۲، برای چهارمین بار نرخ بهره را افزایش داده تا از رشد تورم جلوگیری کند. آرژانتین با ثبت تورم ۱/ ۵۵ درصدی در جایگاه سوم جدول تورم قاره آمریکا قرار گرفته است.

اخبار بازار ایران – پیش بینی می‌شود نرخ بهره آرژانتین تا پایان سال تا سطح ۶۰ درصد نیز افزایش یابد. در این جدول، ونزوئلا با تورم ۲۸۴ درصدی و و سورینام با تورم ۶۱ درصدی به ترتیب در جایگاه‌های اول و دوم قرار دارند. قیمت‌‌ها در این کشور نسبت به ماه گذشته ۷/ ۶ درصد افزایش داشته که از سال ۲۰۰۲ تاکنون بی‌‌سابقه بوده است.

چهارمین افزایش نرخ بهره

آرژانتین مدت زیادی با تورم دست و پنجه نرم کرده ولی در کنترل آن چندان موفق نبوده است. اکنون افزایش جهانی قیمت کالاهای اساسی موجب شده اقتصاد این کشور بیش از گذشته با مشکلات روبه‌رو شود که به اعتراضات اجتماعی ختم شده است. بانک مرکزی این کشور به جهت کنترل تورم، برای چهارمین بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داد که با این افزایش، نرخ بهره به۴۷درصد رسید. این افزایش نرخ بهره موجب شده نرخ بهره موثر سالانه به ۷/ ۵۸ درصد که بالاتر از تورم ۵۵ درصدی این کشور قرار دارد برسد. علاوه بر اینها، توافق ۴۴ میلیارد دلاری دولت آرژانتین با صندوق جهانی پول ایجاب می‌کند که دولت این کشور نرخ‌‌ بهره سالانه را بالاتر از تورم نگه دارد.

علت تورم در آرژانتین

افزایش جهانی قیمت انرژی و غذا به سبب جنگ اوکراین و افزایش داخلی قیمت سوخت و کاهش روزانه ارزش پزو موجب شده که تورم به شکل غیرقابل کنترلی در این کشور افزایش یابد. تحلیلگران عقیده دارند این عوامل موجب خواهد شد که آرژانتین سال جاری میلادی را با تورمی نزدیک به ۶۰ درصد به پایان رساند. درحال حاضر ۴۰ درصد از مردم آرژانتین زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این مشکلات می‌تواند تعداد این افراد را بیشتر از قبل کند.

تورم جهانی و نتایج آن

خطر تورم جهانی که نشانه‌های آن در کشورهای ضعیف‌‌تر مانند آمریکای جنوبی به‌خوبی احساس می‌شود. مردم علاوه بر آرژانتین، در پرو نیز علیه افزایش قیمت‌‌ها اعتراض کرده و صف مواد غذایی و کالاهای اساسی در کوبا روز‌به‌روز طولانی‌‌تر می‌شود. این تورم جدای از آثار اقتصادی، آثار سیاسی و اجتماعی فراوانی در سال‌های آینده در پی خواهد داشت که می‌تواند به ناامنی محیط سرمایه‌‌گذاری در آینده دامن بزند. در چنین شرایطی حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای امن صورت خواهد گرفت. خطر ابرتورم دولت‌ها را وادار کرده تا به سمت سیاست‌های انقباضی سخت حرکت کنند. عمده دولت‌ها با افزایش نرخ‌‌ بهره بانک مرکزی در تلاشند تا جذابیت سپرده‌‌گذاری در بانک‌ها را بالا برده و نقدینگی را به سمت بانک‌ها هدایت کنند تا بیش از این در بازار موجب افزایش تقاضا نشود. اما همین موضوع می‌تواند سرمایه‌‌گذاری را در بخش صنایع کاهش دهد و به یک رکود اقتصادی در سال‌های آینده بدل شود. در چنین شرایط ناموزونی، به نظر می‌‌رسد که طلا و فلزات ارزشمند از جذابیت کافی برای سرمایه‌‌گذاران بهره‌‌مند شود. تحلیلگران انتظار دارند که طلا سال خود را با قیمتی بالای ۲ هزار دلار به پایان رسانده و تحلیلگران بانک گلدمن ساکس پیش‌‌بینی می‌کنند طلا کار خود را  حتی با ۲۵۰۰ دلار  در هر اونس به پایان رساند.

 منبع: دنیای اقتصاد