ماموریت غیرممکن دولت در برابر بودجه‌خورها!

تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به‌ویژه از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 1397 و شیوع اپیدمی کرونا در بهمن 1398 به‌شدت رو به رشد گذاشت به شکلی که نسبت نرخ رشد تورم ایران در سال گذشته و امسال نسبت به دهه گذشته بسیار بالاتر بوده است، به‌گونه‌ای که در پایان مردادماه این نرخ ۴۵ درصد رسید، این نرخ نشان می‌دهد که هزینه سبدخانوار مردم فقط در یکماه گذشته ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده و این درحالی است که درآمد مردم تغییری نداشته است.

اخبار بازار ایران؛ محمدسیاح – تورم یکی از معضلات و چالش‌های جدی اقتصاد ایران است که با تمدید وضعیت کنونی و ادامه‌دارشدن رشد نرخ آن پایه‌های نظام اقتصادی ضعیف و شاهد بروز ابربحران تورم و تبعات ناشی از آن هستیم. از طرفی ادامه تحریم‌ها، قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF، کاهش مبادلات مالی ایران با جهان، بلوکه‌شدن ارز‌های ایران در کشورها و کاهش درآمدهای ناشی از تحریم نفتی بر بار ابربحران‌ها در اقتصاد ایران افزوده است. این درحالی است که دولت سیزدهم مدعی شده از زمانیکه قدرت را به‌دست‌گرفته ریالی از بانک‌مرکزی استقراض نکرده و این موضوع به کاهش سرعت رشد نرخ تورم منجر شده و از طرفی هم برای تامین منابع مالی خود، فروش اوراق و همچنین اموال دولتی را در دستور کار قرار داده و فقط از محل فروش اوراق ۲۷ هزار میلیارد تومان دست آورده است. در کنار تمام عوامل موثر در رشد تورم می‌توان به کسری بودجه اشاره کرد که نیاز به بازنگری و حذف بودجه‌خورهای بی‌خاصیت دارد ولی مقابله با این بودجه‌خورها خود یک ماموریت غیرممکن برای دولت‌ها خواهد بود. مرتضی افقه، اقتصاددان در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد درباره تامین بودجه از محل فروش اوراق و اموال دولتی به‌جای قرض از بانک‌مرکزی به «آرمان‌ملی» گفت: فروش اموال دولتی یا اوراق قرضه روش‌های کوتاه‌مدت و موقتی محسوب می‌شوند و شاید بتوانند امسال را به این‌گونه طی کنند ولی به‌هرحال روش بلندمدت آن همان رونق تولید و رفع موانع داخلی و خارجی نظیر تحریم‌هاست و این روش‌ها در حد یک مسکن و دارو است. او ادامه داد: نکته بعدی این است که هدف از کاهش یا توقف رشد نرخ تورم، افزایش رفاه مردم است؛ وقتی تولید و اشتغال وجود داشته باشد، این روش‌ها برای کاهش تورم به رکود بیشتر منتهی می‌شود. بنابراین تفاوتی نمی‌کند که تورم چقدر باشد وقتی مردم پولی برای تامین نیازهای خود نداشته باشند. افقه اضافه کرد: دولت جدید باید بگوید که برنامه‌اش برای رونق اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع درآمد چیست، وگرنه این‌گونه اقدامات کوتاه‌مدت، نمی‌تواند نتایج مثبت طولانی در پی داشته باشد، چراکه بالاخره اموال دولت تمام خواهد شد؛ اوراق قرضه‌ای هم که فروخته می‌شود با این نرخ تورم خریداری ندارد و احتمالا آن را به بانک‌ها یا به پیمانکاران طلبکار تحمیل می‌کنند که اینها روش‌های بادوامی نیستند و شاید در کوتاه‌مدت بتواند سرعت رشد تورم را کاهش دهد نه اینکه متوقف کند.

 اصلاح  نظام  بودجه‌ریزی

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که نظام بودجه‌ریزی مشکلاتی همراه است نظیر ردیف‌های بودجه‌ای که به بعضی مراکز  و از این دست پرداخت می‌شود و سالانه بیش از هزار میلیاردتومان هزینه روی دست کشور می‌گذارد و در مقابل ريالی صرفه اقتصادی برای کشور ندارند،‌ چقدر اصلاح نظام بودجه‌ریزی می‌تواند به این کاهش کسری بودجه کمک کند؛ توضیح داد: قطعا همین‌طور است، من هم جزو کسانی هستم که معتقدم به‌جای اینکه دنبال روش‌هایی نظیر فروش اموال دولت برای کسب درآمد بگردیم که همین اموال دولتی مانند نفت معلق به همه نسل‌هاست، یعنی پول نفت تبدیل به این دارایی‌ها شده که الان پول فروش آن به بخش بودجه جاری برمی‌گردد که خیلی هم مطلوب نیست و دولت در تنگنا چنین کاری را انجام می‌دهد، راه‌حل اصلی این است که ما در ردیف‌های بودجه بسیاربسیار زیادی داریم که هیچ کمکی نه مستقیم و نه غیرمستقیم به تولید ملی و رفاه مردم نمی‌کنند. او ادامه داد: یکی از این ردیف‌ها سازمان‌های مذهبی است و در کنار آن صدها مراکز تحقیقاتی، آموزشی، تبلیغاتی، فرهنگی؛ دستگاه‌ها و نهادهای موازی کار که یک کار را انجام می‌دهند یا استخدام نیروهای ناکارآمد که خود این اقدام باعث کاهش بهره‌وری و پرداخت پول به کسانی که کمتر از میزان حقوقشان به تولید ملی اضافه می‌کنند. افقه تاکید کرد: مجموعه اینهاست که ریشه‌ اصلی کسری بودجه هستند و باید اصلاح شوند که دولت را مجبور می‌کند که یا از بانک‌مرکزی قرض بگیرد یا اموال ملت را که مربوط به دوره‌های مختلف است، به فروش برساند یعنی همان چیزی که امروز با افتخار از آن بحث می‌شود!

 مقاومت در برابر اصلاحات اساسی

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که تجربه گذشته نشان داده که هم دولت و هم خود مراکزی که این بودجه‌ها را دریافت می‌کنند و هم کارکنان دولت در مقابل کاهش هزینه‌ها و حذف‌شدن ردیف‌های بودجه و کاهش نیروهای دولت مقاومت می‌کنند، تحریم‌ها و مذاکرات، عدم پیوستن ایران به FATF و پول‌های بلوکه‌شده ایران و کاهش سطح تجارت ایران با جهان و تنش‌زایی‌هایی که در روابط خارجی صورت می‌گیرد، چقدر در کاهش اعتماد به اقتصاد ایران موثر هستند، توضیح داد: به نکته خوبی اشاره کردید، در مورد کاهش ردیف‌های بودجه‌ای باید گفت که امروز عده زیادی وابسته و شاغل آن شده‌اند و از طرف دیگر پشت هر ردیف بودجه‌ای یک قدرت یا یک جریان سیاسی و غیرسیاسی وجود دارد که مقاومت می‌کند و به همین دلیل هم اصلاح بودجه کار ساده‌ای نیست. به‌هرحال دولت باید هدف نهایی خود را کاهش هزینه‌های زائد، بی‌مورد و بی‌اثر قرار دهد. او ادامه داد: اگر چنین کاری با وجود مقاومت‌هایی که صورت می‌گیرد؛ انجام دهد می‌توان امیدوار بود که دولت اقدام مثبتی صورت داده است ولی درغیر این صورت در حد همان فعالیت‌های تبلیغی و نمایشی باقی می‌ماند و این تورم مزمن ادامه پیدا خواهد کرد. این اقتصاددان درباره اینکه با توجه به تمام اماواگرهای موجود، یعنی احیای برجام، سرنوشت FATF، پیوستن به معاهدات بین‌المللی و غیره، چه اتفاقی برای تورم تا پایان سال رخ می‌دهد، گفت: این موضوع بستگی به این دارد که کدام «اگرواما» محقق شود، اگر برجام احیا شود طبیعتا با پول درآمدهای نفتی که احتمالا برقرار می‌شود، می‌توان رشد تورم را کنترل کرد، ولی آن هم درمان درد نیست. درآمدهای نفتی باید صرف سرمایه‌گذاری شود، اما در شرایط اضطراری امسال اگر مشکل برجام و FTAF حل شوند می‌توان شاهد کنترل بود. افقه اضافه کرد: درغیر این صورت بعید می‌دانم حتی اگر با این روشی هم که وزیر اقتصاد گفته، تورم کنترل یا سرعت رشد نرخ آن کم شود. از آن طرف از طریق گسترش بیکاری ناشی از رکود بازهم قدرت خرید مردم کاهش پیدا خواهد کرد و رفاه کم می‌شود و مشکلات فقر و نابرابری را همچنان خواهیم داشت. به‌نظر می‌رسد که دولت در راه کاهش تورم مسیر بسیار سختی را در پیش دارد که این مسیر از اصلاح بودجه کشور و جذف ردیف‌های غیرضرور و حتی زیانبار برای اقتصاد کشور می‌گذرد و این دولت است که باید با جسارت و شجاعت این اقدام را انجام دهد؛ در حقیقت بخش بزرگی از کسری‌های کشور به‌دلیل عدم توسعه اشتغال و فربه‌شدن مراکزی است که هیچگاه در افزایش تولید ناخالص داخلی نقش ندارند ولی به بحرانی‌ترشدن آن دامن می‌زنند، هرچند که کنترل تورم نیازمند اقداماتی همه‌جانبه در اقتصاد است ولی این اقدام باید به فوریت در دستور کار دولت قرار بگیرد تا بلکه در دو یا سه سال آینده تورم پس از کنترل در مسیر کاهشی قرار بگیرد و مردم ایران بتوانند به آینده کشور امیدوار شوند. دقیقا در همین مسیر است که گروه‌های مختلفی که از بودجه تغذیه می‌کنند باید همراه با دولت در این مسیر گام بردارند و بدون مانع‌تراشی به کاهش تورم کمک کنند.

 منبع: آرمان ملی