پایبندی به قانون همسان‌سازی با رعایت کسری بودجه؟!

انتشار اخباری مبنی‌بر کاهش حقوق کارکنان دولت و فرهنگیان با استناد به اظهارت رئیس سازمان برنامه و بودجه در چند روز اخیر با واکنش‌های زیادی مواجه شده، به‌گونه‌ای که نگرانی‌های حقوق‌بگیران از عدم همخوانی دخل‌وخرج افراد و خانوارها، ذهنیت عدم اجرای وعده‌های دولت را تقویت کرده است اگرچه با تشدید اعتراضات، سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه با تکذیب این موضوع تاکید کرده سخنان میرکاظمی ‌در خصوص بودجه و اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری موردنظر وی با با اتکا به نیروهای توانمند کشور بوده که این سازمان از در قالب برنامه و همچنین بودجه سال آینده با جدیت آن را دنبال می‌کند همچنین در این اطلاعیه عنوان شده تکالیف قانونی قطعا اجرا خواهد شد.

اخبار بازار ایران – در واقع در خصوص میزان افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان که براساس قانون دریافتی‌های بالای 10 میلیون تومان تنها  مبلغ ثابت 2 میلیون 500 هزار تومان را شامل می‌شود باید توجه داشت که همین میزان نیز هزینه‌های جاری دولت را با افزایش دو برابری مواجه می‌کند که به‌رغم درخواست دولت برای این میزان افزایش مجلس تنها با حدود 50 درصد از این افزایش موافقت کرده است، موضوعی که میرکاظمی‌ نیز در سخنان خود با عنوان اینکه لازم است در ماه‌های باقی مانده سالجاری در بودجه به‌صورت انقباضی عمل شود نسبت به اقدامات دولت دوزادهم در خصوص همسان‌سازی حقوق نیز انتقاد کرده و حتی تاکید کرده این رفتار باعث شده تا اینطور استنباط شود که دولت سیزدهم برخلاف وعده‌های خود تصمیم دارد در مقابل فرهنگیان و کارکنان دولت قرار گیرد. البته در اینکه افزایش حقوق و دستمزد آن هم در شرایطی که دولت به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در 5 ماهه نخست امسال بالغ بر 50 درصد هزینه‌های خود را از طریق استقراض تامین کرده نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت که بیشتر آسیب را متوجه اقشار ضعیف‌تر جامعه خواهد کرد اما  این به معنای آن نیست که دولت برای کاهش هزینه‌های جاری و جبران کسری بودجه‌های خود از جیب حقوق‌بگیران هزینه کند اگرچه که کاهش حقوق و دستمزد همگام با اصلاحات ساختاری اقتصاد یکی از روش‌هایی است که در برخی از کشورهای جهان نیز استفاده شده اما قطعا این رفتار در اقتصاد وابسته به نفت کشور که محلی اساسی برای ارتزاق مافیای حوزه‌های مختلف اقتصادی است به‌غیر از کوچکترشدن سفره حقوق‌بگیران نتیجه‌ای دیگری در پی نخواهد داشت. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان  تنها راهکار دولت برای رفع چالش‌های موجود در وهله نخست افزایش درآمدهای پایدار بوده و پس از آن با اصلاحات اساسی تورم کنترل شود.

قرارگرفتن دولت در مقابل مردم؟

در رابطه با حواشی حقوق و دستمزد باید توجه داشت که در بودجه سالجاری افزایش 25 درصدی حقوق  کارکنان و بازنشستگانی که تا سقف 10 میلیون تومان دریافتی دارند پیش‌بینی شده و همچنین مقررشده تا برای حقوق‌های بالای این میزان تنها افزایش 2 میلیون 500 هزار تومانی اعمال شود. این افزایش حقوق به‌همراه رشد سایر هزینه‌های جاری دولت باعث شده تا دولت در لایحه پیشنهادی خود افزایش تا دو برابری بودجه 637 هزار میلیارد تومان را ارئه دهد که با مخالفت مجلس‌نشینان با حدود 50 درصد از این افزاش موافقت شد و به 918 هزار میلیارد تومان رسید.  البته این میزان افزایش در حالی صورت می‌گیرد که همچنان دولت  با مشکل تامین درامدهای پادیار مواجه بود و اگرچه تمام تلاش خود را برای افزایش درآمدها نفتی و همچنین کسب منابع از محل مالیات متمرکز کرده اما براساس آنجه رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم اعلام کرده در 5 ماهه نخست سال از 280 هزار میلیارد تومان مصرف شده  بالغ بر 50 درصد آن از طریق استقراض و فروش اوراق تامین شده که منابع پایدار محسوب نمی‌شوند.  وی همچنین خلق پول و افزایش تورم را نتیجه نبود منابع پایدار دانسته و تاکید کرده در ماه‌های باقی مانده امسال باید به‌صورت انقباضی حرکت کرد به گفته میرکاظمی ‌نمی‌توان از بخش‌های ضروری همچون تامین کالاهای اساسی و رسیدگی به وضعیت کرونا و واکسناسیون صرفنظر کرد اما تمام تلاش دولت برنامه‌ریزی برای تامین منابع پایدار است. اما آنچه باعث شده تا حواشی کاهش دستمزد و حقوق مطرح شود مربوط به اظهارت رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص همسان‌سازی حقوق و فوق‌العاده شغل فرهنگیان مربوط می‌شود به‌گونه‌ای که میرکاظمی ‌گفته  طی بررسی‌ها در خصوص حقوق  به‌ویژه فرهنگیان مشخص شده  که احکام صادره با قانون مغایرت دارد  و اخلاف ایجاد شده باعث بروز مشکل می‌شود بنایراین از وزیر قبلی خواسته شده تا احکام را اصلاح کند که با توجه به زمانبربودن مقرر شد تا این اصلاحیه‌های به مرور زمان انجام گیرد، البته میرکاظمی ‌تاکید کرده در خصوص همسان‌سازی حقوق هر آنچه طبق قانون باشد صورت خواهد گرفت و برای پرداخت پاداش بازنشستگی نیز براساس چارچوب‌های قانونی و با رعایت جوانب کسری بودجه و انضباط مالی اقدام خواهد شد. فارغ از اینکه تاکید میرکاظمی ‌در خصوص پرداخت‌ها با رعایت کسری بودجه شائبه تصمیم رئیس سازمان برنامه و بودجه را برای جبران کسری بودجه حتی با تعدیل یا کاهش حقوق و پاداش بازنشستگان را تقویت می‌کند اما او با انداختن توپ به زمین دولت گذشته و انتقاد از صدور احکامی‌ که اخلاقی نیست عنوان کرده که برخوردهای مسئولان قبلی این ذهنیت را ایجاد می‌کند دولت سیزدهم قصد دارد در مقابل مردم و فرهنگیان قرار گیرد. موضوعی که به‌نظر می‌رسد به‌رغم تلاش میرکاظمی‌ برای متهم‌کردن دولت قبلی به‌عنوان عامل که چاره‌ای جز تعدیل حقوق و پرداخت‌ها را برای دولت جدید نگذاشته اما انتشار اخبار و انتقادات مطرح شده نشان می‌دهد، در این کار چندان موفق نبوده است.

جبران کسری بودجه

اما حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری و تحلیلگر مسائل حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» در خصوص لزوم تعدیل حقوق و دستمزد برای جلوگیری از افزایش تورم و جبران مشکلات کسری بودجه می‌گوید: اگر تورمی ‌شکل بگیرد، مسئول و باعث ایجاد آن دولت بوده و باید خود دولت نسبت به جبران ان اقدام کند. وی در خصوص حواشی مربوط به کاهش حقوق‌ها افزود:  اظهارات اخیر بیشتر حواشی است که به افزایش نگرانی‌ها در جامعه دامن می‌زند این در حالی است که اگر عده‌ای از مسئولان بر جبران کسری بودجه، کاهش حقوق را مطرح می‌کنند. مسئولان باید توجه داشته باشند که تبعات منفی این اقدام که احتمالا با اعتراضات گسترده بروز پیدا خواهد کرد. این کارشناس گفت:  در اینکه افزایش حقوق بدون در اختیارداشتن منابع پایدار درآمدی به خلق پول و تشدید تورم منجر می‌شود تردیدی وجود ندارد، اما دولت نباید با تحت‌الشعاع قراردادن دخل و خرج مردم مشکلات بودجه‌ای خود را رفع کند. بنابراین تنها راهکار پیش‌روی دولت اصلاح شرایط اقتصادی و تمرکز بر ایجاد درآمدهای پایدار است که گام نخست مشکلات تحریمی‌ خواهد بود.

 منبع: آرمان