«اخبار بازار ایران» از گرانی و تورم جدید اقلام ضروری خانوار ایرانی گزارش می‌دهد؛

بازار ایران رها شد

کف بازار حکایت از آن دارد که دیگر هیچ مسئولی دل‌ودماغ کار کردن ندارد و رها کردند تا هرکسی هر قیمتی می‌خواهد کاسبی کند و مردم هم که به گفته یکی از روسای اتحادیه‌های صنفی چون گله و شکایتی ندارند پس گرانی را لمس نمی‌کنند.

اخبار بازار ایران؛ همت الله شکری اطاقسرا – شواهد و گردش میدانی در بازار هر شهری نشان می‌دهد که بازار ول و رها است و از تولیدکننده تا قاچاقچی به راحتی هرکاری که دلشان می‌خواهد برسر مردم دارند می‌آورند.

نکته جالب‌توجه اینکه دور تسلسل باطل گرانفروشی به یکدیگر در بازار به‌گونه‌ای است که یک فرد کالایی را به قیمت گزاف می‌خرد آن را به قیمت چندین برابر می‌فروشد و به خیال خودش کاسبی کرده است چند قدم جلوتر یکی دیگر کالای را به قیمت چندین برابر به فرد قبلی می‌فروشد و خوشحال از این گرانفروشی و پول درآوردن برای خرید کالای موردنیازش به فرد دیگری مراجعه می‌کند و او هم کالا را گران به وی می‌فروشد و او هم می‌رود از فرد دیگر کالای را گران می‌خرد و همه خوشحالیم از جیب مردی که حرفی نمی‌زنند کاسبی خوبی داشتیم.

در چنین شرایطی تولیدکنندگان هریک به دلخواه خودشان قیمت‌ها را بالا می‌برند. عده‌ای معتقدند با توجه به اینکه توجه دولت بعدی بر اقتصاد داخلی خواهد بود درنتیجه تا دولت سیزدهم سرکار نیامد باید هرجور شده کیسه‌هایشان را پر کنند تا وقتی تحت نظر احتمالی دولت قرار گرفتند با مشکل مواجه نشوند.

در حال حاضر که اقتصاد کشور رها شده است اجاره خانه، اقلام ضروری نظیر قند و شکر و روغن و برنج ونان و ماکارونی و سیب‌زمینی و پیاز و گوجه و خیلی دیگر از اقلام گرانی وگرانفروشی از 30 تا 100 درصد را تحت بهانه‌های گوناگون تجربه می‌کنند. اما آیا مسئولی که الان شاهد رهاشدگی وبی توجهی به مسئولیتش است می‌داند فردا و ماههای دیگری هم وجود دارد.

مواد شوینده ۲۷ درصد گران شد

تولیدکنندگان مجوز افزایش ۲۵درصدی قیمت محصولات شوینده را در اواسط خردادماه گرفته بودند و امروز راضی به این درصد نبوده محصولات خود را تا ۲۷درصد گران کردند؛ در زمان حاضر بیش از یک ماه از ابلاغ این مصوبه به کارخانه‌های تولیدی می‌گذرد اما نکته مهم اینجاست برخی از کارخانه‌های به همین اعداد و ارقام نیز اکتفا نکرده و محصولات خود را بیش از 25 درصد گران کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت صمت تنظیم بازار است اما ظاهراً وزیر حتی در ارتباط با کارخانه‌های شوینده هم قادر به برقراری ارتباط نیست

اواسط خردادماه امسال بود که انجمن تولیدکنندگان محصولات شوینده در ابلاغیه‌ای اعلام کرد با توجه به افزایش هزینه‌های مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایع لباسشویی و صابون 25 درصد گران خواهد شد، در آن مقطع اعلام کردند حداکثر تخفیف مجاز برای محصولات پودرهای لباسشویی دستی و ماشینی و صابون 10 درصد و سایر کالاهای اساسی از جمله مایع دستشویی، مایع ظرفشویی و شامپو 15 درصد است.

به‌عنوان نمونه، یکی از شرکت‌های تولیدکننده شوینده، پودر ماشین لباسشویی 480گرمی را که قبلاً 12500 تومان بود با قیمت 15800 تومان به فروش می‌رساند که این رقم نشان از افزایش 27درصدی قیمت این محصول توسط تولیدکننده دارد.

البته در سایر کالاها نیز گویا تولیدکننده‌ها خواستار افزایش بیشتر قیمتها هستند و در مکاتبات خود رایزنی لازم را برای اخذ مجوز جدید افزایش قیمتها انجام می‌دهند اما نکته مهم اینجاست که تعدادی دیگر بدون هیچ هماهنگی قیمت محصولات خود را افزایش دادند و در این شرایط هنوز برخوردی با آنها صورت نگرفته است.

قیمت شکر یک‌ماهه ۲٫۵ برابر شد

شکر دوباره گران و کمیاب شد و گزارش شهروندان تهرانی حاکی از آن است که در برخی مناطق شهر یافتن شکر در فروشگاه‌ها دشوار شده و بهای این کالا نسبت به ماه گذشته تا ۲٫۵ برابر رشد داشته است. روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۰ صف شکر خبرساز شد اما متولیان بازار اعلام کردند که مشکل توزیع شکر حل شده و دیگر از صف‌ها خبری نیست کمبود و شکر در حالی رخ می‌دهد که وزارت صمت و وزیر آن وعده‌های متعددی را در مجلس و رسانه‌ها در خصوص کنترل بازار داده‌اند که در حد حرف باقی مانده است.

روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۰ صف شکر خبرساز شد اما متولیان بازار اعلام کردند که مشکل توزیع شکر حل شده و دیگر از صف‌ها خبری نیست اما حالا دوباره در ماه ابتدایی تابستان، برخی گزارش‌ها حاکی از صعود عجیب قیمت شکر و کمیاب شدن آن در برخی فروشگاه‌های پایتخت است.

شهروندان تهرانی از کمبود شکر در منطقه ۱۰ و ۱۱ تهران خبر می‌دهند و برخی شهروندان می‌گویند که شکر در مناطق شمالی شهر موجود است اما با قیمت‌های عجیب‌وغریب عرضه می‌شود.

بهای شکر که در خرداد امسال به ۶ هزار و ۷۰۰ تا ۷ هزار تومان رسیده بود حالا در برخی مناطق تهران تا ۱۸ هزار تومان فروخته می‌شود. قاسمعلی حسنی، دبیر هیات مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تائید این موضوع می‌گوید: که قیمت شکر از ماه گذشته رشد بیشتر از ۲ برابری داشته است و در این میان نرخ‌های مصوب با قیمت واقعی فاصله زیادی دارد و عرضه‌کنندگان زیر بار این قیمت‌ها نمی‌روند.

او ادامه می‌دهد: دولت نرخ مصوب شکر را که در خرداد امسال ۶ هزار و ۶۵۰ تومان بود به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسانده، این در حالی است که قیمت تمام شده هر کیلوگرم شکر زمان تحویل از کامیون داران، ۱۳ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان است و طبیعی است که عرضه‌کنندگان زیر بار توزیع شکر با قیمت مصوب دولتی نروند.

حسنی اختلال در تخصیص ارز واردات و تولید شکر را علت نابسامانی در بازار شکر می‌داند و می‌گوید عمده نیاز کشور به شکر از طریق تولید داخل تأمین می‌شود. این در حالی است که تولید شکر به دلیل خشک‌سالی دچار چالش شده است.

رشد افسارگسیخته اجاره‌بها

نرخ تورم اجاره‌بها در چهارفصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ برابر ٢٨,٨ درصد است؛ که استان همدان با ٣٨.٣ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان با ١٣.٦ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.

براساس اعلام مرکز آمار در فصل بهار ١٤٠٠، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢٢٦ رسید که نسبت به فصل قبل ٧.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان کردستان با ٨.٩ درصد بیش‌ترین و استان لرستان با ٠.٦ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه)، ٢٩.١ درصد است که نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩ (٢٨.٩ درصد)، ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با ٣٩.٦ درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با ١٣.٩ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

به عبارتی در فصل بهار١٤٠٠ خانوار‌های استان کرمانشاه به‌طور متوسط ١٠.٥ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های استان سیستان و بلوچستان به‌طور متوسط ١٥.٢ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم اجاره‌بها در چهارفصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ برابر ٢٨,٨ درصد است؛ که استان همدان با ٣٨.٣ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان با ١٣.٦ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.

همچنین در فصل بهار ١٤٠٠ متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ٣٩,٨ درصد بوده است.