6 هزار میلیارد تومان وام مسکن وارد بازار می شود

این پیشنهاد به بانک مرکزی رفت و بررسی کارشناسی وام 60 میلیونی خرید مسکن در بانک مرکزی در سال جاری پس از یک وقفه آغاز شد و شنیده ها حاکی از این است که بانک مرکزی موافقت اولیه خود را با وام 60 میلیونی خرید مسکن اعلام کرده است.

 اواخر دی ماه سال گذشته بود که محمد هاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن از ارائه پیشنهاد وام 60 میلیونی خرید مسکن به بانک مرکزی خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم قدرت خرید مردم را برای خرید واحد مسکونی با یک رژیم پس اندازی افزایش دهیم.
6 هزار میلیارد تومان وام مسکن وارد بازار می شود
 وی گفته بود آنچه به بانک مرکزی پیشنهاد کرده‌ایم افزایش وام خرید مسکن به میزان 60 میلیون تومان است چرا که توجه به اقشار متوسط که عموما کارمند هستند و قدرت پس‌انداز را نیز دارند متمرکز است، آنها می‌توانند با دریافت تسهیلات تا حدودی قدرت خرید خود را بالا ببرند و با وامی که از بانک مسکن دریافت می‌کنند یک مسکن متوسط در سطح کل کشور تهیه کنند.
این پیشنهاد به بانک مرکزی رفت و بررسی کارشناسی وام 60 میلیونی خرید مسکن در بانک مرکزی در سال جاری پس از یک وقفه آغاز شد و شنیده ها حاکی از این است که بانک مرکزی موافقت اولیه خود را با وام 60 میلیونی خرید مسکن اعلام کرده است.
گروه کارشناسی بانک مرکزی در آخرین جلسه ای که در این خصوص تشکیل داد پیشنهاد بانک مسکن را برای پرداخت 100 هزار فقره وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن بررسی کرد.
بر این اساس در مکاتباتی که با بانک مسکن داشته به این بانک اعلام کرده که طرح پیشنهادی برای افزایش وام خرید مسکن به 60 میلیون تومان هرچند که کلیت بحث مورد توافق است، اما باید ابهاماتی را که این وام می تواند داشته باشد را پاسخ دهید.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که طرح پیشنهادی بانک مسکن برای افزایش وام خرید مسکن به 60 میلیون تومان با نظر موافق در حال بررسی است.
سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی با اشاره به طرح‌های پیشنهادی برای افزایش وام مسکن اظهار کرد: طرحی که در سال گذشته بانک مسکن برای افزایش آن به 60 میلیون به بانک مرکزی پیشنهاد کرد هرچند که نظر موافقی به آن داریم، اما با ابهاماتی روبه‌رو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم.
وی افزود: در صورت موافقت کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وام 60 میلیونی این مورد در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
وی همچنین اشاره‌ای به طرح‌های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن داشت و با اعلام سه شرط تعیین شده برای پذیرش این شرط‌ها توضیح داد: اول این‌که باید سازوکاری تدوین شود که منابع بانک مرکزی و حساب‌های آن درگیر طرح‌های وزارت راه و شهرسازی نباشد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: شرط دیگر بانک مرکزی این است که تامین منابع این طرح‌ها با مجوز بانک مرکزی و از طریق بانک‌های خصوصی به صورت پایلوت اجرا شود.
به گفته میرمحمد صادقی دریافت تغییر مجوز خرید تسهیلات باید از شورای پول و اعتبار صادر شود.
وی این را هم گفت که افزایش سقف خرید مسکن قضات تا 100 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار نیز درحال بررسی است.
رفع ابهامات وام 60 میلیونی خرید مسکن
یکی از ابهاماتی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده میزان سپرده گذاری و دوره انتظار و سپس اقساط آن است که به تازگی تیم کارشناسی بانک مسکن به ریاست ابوالقاسم رحیمی انارکی پاسخ هایی به بانک مرکزی ارائه کرده اند.
در پاسخی که بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه کرد، آمده بود تلاش بانک بر این است که دوره انتظار برای دریافت این وام تغییری نکند و پرداخت اقساط در استطاعت مالی متقاضیان باشد.
رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن با تاکید بر اینکه رشد 25 درصدی پرداخت تسهیلات مسکن نشان می‌دهد متقاضیان همچنان به خانه‌دار شدن از این مسیر امیدوار هستند به خبرنگار فارس گفت: اقساط وام 60 میلیونی خرید مسکن که به بانک مرکزی پیشنهاد شده زیر یک میلیون تومان است.
بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی از بانک مسکن خواسته است و ما در حال دادن اطلاعات تکمیلی به بانک مرکزی هستیم پس این تسهیلات در حال بررسی کارشناسی است.
رحیمی انارکی افزود: تمامی سعی ما این است با توجه به اینکه سقف وام را 60 میلیون تومان در نظر گرفته‌ایم در استطاعت مالی مردم و اقساط آن زیر یک میلیون تومان باشد.
بر اساس این گزارش، با توجه با تاکید و استقبال سیف رئیس کل بانک مرکزی از بالا رفتن قدرت خرید متقاضیان مسکن به نظر می رسد که بررسی این طرح آغاز شده و در برنامه کاری شورای پول و اعتبار نیز قرار گیرد. گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات موافقت کنند چرا که قیمت مسکن در سال گذشته و زمانی که تسهیلات خرید مسکن به 35 میلیون تومان رسید افزایش نیافت.
ضرورت اصلاح سیاست های وام مسکن در آینده
 در 20 سال آینده جمعیت 100 میلیونی ایران که بخش عمده آن به میان سالی و پیری خواهد رسید، نمی تواند با وام های بانکی بدون تناسب با تورم و قیمت آپارتمان های کوچک بساز و بفروش و بدون فضای سبز و معابر مناسب همراه با تراکم بالای جمعیت و مشکلات شهری بسیار مشکلات خود را در شهرهای بزرگ حل کند و لذا سیاست های مالی و بانکی از حالا باید سمت وسوی معقول و منطقی تری به خود بگیرد تا نیازهای جمعیت میان سال و پیر را تامین کند
موافقت با پرداخت ۱۰۰ هزار فقره وام ۶۰ میلیونی خرید مسکن اگر چه معادل 6 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار مسکن تزریق می کند و می تواند تاحدودی به رونق بازار خرید و فروش به خصوص در شهرستان ها کمک کند، اما واقعیت این است که در شهری مانند تهران و شهرهای بزرگ که قیمت مسکن بالاست، نمی تواند راهگشای مشکل خانوارهای بدون مسکن باشد.
در این زمینه، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این وام مسکن در شهرهای بزرگ بهتر بود که به ساخت مسکن تعلق گیرد تا باعث رشد قیمت ها نشود و برعکس باعث افزایش عرضه و فروش اقساطی مسکن به مردم واقعا نیازمند شود و سوداگری و دلالی و خرید وفروش کاذب را موجب نشود.
در حال حاضر برج ها و ساختمان های خالی بسیاری در تهران ساخته شده که منتظر فروش و سکونت خانوارهای جدید هستند و قیمت های بالای آن موجب رکود بازار شده است.
در حالی که اگر وام مسکن به ساخت و ساز تعلق گیرید و سازنده به شرط فروش اقساطی بتواند از این وام استفاده کند، سازنده ها به میزان قدرت خرید واقعی مردم و ارائه قیمت مناسب توجه خواهند داشت.
براین اساس، شایسته است که در شهرهایی مانند تهران، وام مسکن به جای 60 میلیون برای خرید که موجب رشد قیمت می شود. به خانوارهای فاقد مسکن و دارای توان پرداخت اقساط، و از طریق ساخت و تولید مسکن و با رقم های بالای 100 میلیون پرداخت شود تا به صورت هدفمند باعث خانه دار شدن مردم شود و باعث ساخت مسکن به صورت هدفمند شود.
در حالی که سیاست های بانک مسکن، بانک مرکزی، شهرداری ها و وزارت مسکن و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط با مسکن در شهری مانند تهران، عملا باعث ساخت و ساز بی رویه، تخریب فضای سبز و باغ ها و محیط تنفس تهران شده و برج ها و ساختمان های بلند و ساخت و سازهای بی رویه را شاهد هستیم و اکثر این ساخت و سازها بدون پارکینگ و فضای سبز و کوچه های مناسب ساخته شده است.
در حالی که اگر سیاست های مالی بانک ها و مجوز ساخت با سیاست های مناسبی صورت گیرد و تمرکز حمایت های مالی نیز در شهر تهران حاکم نشود جمعیت در سطح کشور به صورت متناسب توزیع و ساخت و سازها نیز ساماندهی می شود.
در شرایطی که تا سال 1414 جمعیت ایران به 100 میلیون نفر می رسد و جامعه ایران در 20 سال آینده میان سال و پیر خواهد شد ساخت و سازها و فضای شهرها باید متناسب تر از امروز باشد تا احساس تعلق به زندگی و کاهش مشکلات را به همراه داشته باشد و طبیعی است که الگوی مالی و ساخت و سازهای امروز پاسخ گوی نیاز آینده نیست.
در 20 سال آینده جمعیت 100 میلیون ایرانی با آپارتمان های کوچک بساز و بفروش و با کیفیت پایین بدون فضای سبز و معابر مناسب و با این الگوی شهرسازی امروز نمی تواند مشکلات خود را حل کند و لذا سیاست های مالی و بانکی از حالا باید سمت وسوی معقول و منطقی تری به خود بگیرد تا نیازهای جمعیت میان سال و پیر را تامین کند.
در آینده نیروی انسانی کارآمد و گسترش فرهنگ های انسان دوستانه و تامین اجتماعی و بازنشستگی مناسب است که اولویت پیدا می کند نه ساختمان ها و خیابان ها و برج های بیشتر و لذا حمایت های مالی بانک ها و بودجه دولت باید با رویکرد حمایتی و متناسب سازی جمعیت و پراکندگی متناسب جمعیت در کل کشور برنامه ریزی شود  و باید از تمرکز امکانات و شهرسازی و ساختمانی سازی و کسب وکار در شهرهای بزرگ و تهران خود داری شود تا محیط زندگی و کسب وکار احساس تعلق و آرامش را برای مردم به همراه داشته باشد.
جمعیت 100 میلیونی ایران به مراتب از کشورهای دیگر کمتر خواهد بود و با این همه معادن نفت و فرصت های کسب درآمد در کشور، سیاست های مالی دولت و بانک ها و شهرداری هاباید سمت و سوی بهتری به خود بگیرد تا  جامعه ای شاداب، همراه با احساس تعلق به زندگی داشته باشیم و مشکلات امروز شهرنشینی در شهرهای بزرگ تبدیل به شرایط بهتری شود.
این مهم نیازمند سیاست گذاری بهتر بانک ها و دولت و شهرداری ها است و با افزایش وام خرید مسکن  و هزاران میلیارد تومان منابع جدید، مشکل حل نخواهد شد بلکه بر پیچیدگی مشکلات امروز می افزاید اما اگر حمایت ها و مشوق های مالی و بانکی به شکلی باشد که ساختارهای اشتباه گذشته را بر طرف کند می تواند زمینه ساز توسعه کشور باشد.
استقبال مشروط بانک مرکزی از توافق بانک‌ها برای تغییر نرخ سود
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به توافق اخیر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده اشاره کرد و گفت: ما از این اقدام بانک‌ها استقبال می‌کنیم چرا که در حال حاضر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر 22 درصد است و تصمیم بانکها به معنای کاهش نرخ فعلی خواهد بود.
وی با بیان این‌که نرخ سود از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی است، گفت: اما در نهایت باید در خصوص تغییر آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد این در حالی است که نظر ما کاهش تدریجی و گام به گام نرخ سود خواهد بود.
نظر میرمحمد صادقی درباره الزامات تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین الزامات تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود را یادآوری کرد و با اشاره به درخواست کاهش نرخ اضافه‌برداشت تاکید کرد: این نرخ بازدارنده و جریمه استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی است که قدرت آن چیزی جز تخریب نیست. بر این اساس بانک مرکزی در تمام ارکان با کاهش نرخ اضافه برداشت بانک‌ها موافقت نخواهد کرد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر نظارت جدی بر موسسات غیرمجاز است که با آن موافقیم و بانک مرکزی نیز تلاش موثری در این زمینه انجام داده است.
وی موضوع دیگری که درخواست شورای هماهنگی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بود را مورد توجه قرار داد و گفت: درخواست افزایش منابع بانک‌ها مطرح شده که باید چهار مقوله را مورد تاکید قرار دهیم.
میرمحمد صادقی توضیح داد: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باید از طریق خود دولت انجام شود که بانک مرکزی نیز در سال گذشته تلاش زیادی برای آن حتی از طریق نقدی داشت.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: در افزایش منابع بانک‌ها جذب سپرده مهم است که البته این موضوع با ارائه‌ی خدمات بهتر باشد نه افزایش نرخ سود.
وی وصول مطالبات معوق و پیگیری جدی آن را نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش منابع بانک‌ها عنوان کرد و گفت: این در حالی است که گام اول این موضوع را نیز باید خود بانک‌ها برداشته و بانک مرکزی هم آنها را یاری کند که این اتفاق افتاده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به شورای هماهنگی بانک‌ها این را هم یادآور شد که تزریق منابع پرقدرت بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها امکان اجرایی شدن ندارد و با آن موافق نیستیم، چرا که در نهایت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم خواهد انجامید.
پرداخت 1.282 میلیون وام ازدواج در سال 93
وی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در اعطای وام ازدواج در سال گذشته اعلام کرد: ابتدای سال 1393 حدود یک میلیون و 6 هزار نفر در صف وام ازدواج بودند که تا پایان سال به 531 هزار نفر کاهش یافته، این درحالی است که در طول سال گذشته یک میلیون و 282 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.
میرمحمد صادقی با بیان این‌که از سال 1388 و با راه‌اندازی سامانه وام ازدواج تاکنون بالغ بر شش میلیون و 785 هزار نفر وام ازدواج دریافت کرده‌اند، تاکید کرد: اولویت پرداخت منابع قرض‌الحسنه در سال جاری نیز همان وام ازدواج است و بعد از آن وام‌های اشتغالزایی در اولویت قرار خواهند داشت.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی این را هم گفت در نتیجه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در سال گذشته حدود 120 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد از آن خارج شده‌اند که 82 درصد تسهیلات پرداختی از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها بوده است.
فاینانس 400 هزار میلیارد ریالی چین
وی یکی‌دیگر از اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته را فاینانس چین و توسعه روابط اقتصادی و تجاری با این کشور عنوان کرد و گفت: در طی دو – سه سال گذشته در بخش‌های دولتی و غیردولتی از طریق این فاینانس اقدام شده که براین اساس 12 طرح دولتی در سال 1393 از این طریق گشایش اعتبار شد که تامین منابع ریالی آن از سوی بانک مرکزی در سال آینده انجام می‌شود و بالغ بر 310 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: هفت طرح غیردولتی نیز از طریق فاینانس چین تامین مالی می‌شود که گشایش اعتبارات آن حدود 81.5 هزار میلیارد ریال خواهد بود که در مجموع بخش دولتی و غیردولتی به 400 هزار میلیارد ریال می‌رسد.
برنامه‌های تسهیلاتی بانک مرکزی در سال 94
میرمحمد صادقی در ادامه به برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه اعتبارات در سال جاری اشاره کرد و گفت: حوزه اعتبارات، پیشنهاد افزایش جعاله تعمیر مسکن که در حال حاضر پنج میلیون تومان است را در دستور کار دارد و به شورای پول و اعتبار اعلام خواهد کرد.
وی افزود: افزایش سقف قرض‌الحسنه ازدواج ایثارگران که اکنون پنج میلیون تومان است و همچنین افزایش تسهیلات از محل کارت‌های اعتباری که در حال حاضر به چهار میلیون تومان می‌رسد در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی یادآور شد: رونق فعالیت لیزینگ‌ها، افزایش سرمایه در گردش و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، تعامل با بازار سرمایه و بکارگیری ظرفیت‌های موجود در آن برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق صکوک اجاره و افزایش تعداد بانک‌های عامل در سامانه ازدواج بخشی از برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه اعتبارات در سال جاری است.
میرمحمد صادقی با اشاره به این‌که افزایش میزان وام خرید خودرو و کالا در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، گفت: تامین تسهیلات خارج کردن خودروهای فرسوده از ناوگان تاکسیرانی از برنامه‌های بانک مرکزی بوده که تاکنون حدود 6 هزار دستگاه در قالب این طرح خارج و جایگزین شده است.
وی ادامه داد: با توجه به این‌که اکنون میزان تسهیلات برای خارج کردن خودروهای فرسوده حدود 20 میلیون تومان است بانک مرکزی در نظر دارد با طرح پیشنهاد افزایش وام در این بخش میزان آن را افزایش دهند.