دفاتر خدمات ارتباطي براي رفع مشکلات موجود به وزارت ارتباطات يک ماه مهلت دادند

موبنا-رييس کانون انجمن هاي کارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي و همراه کشور از مهلت يک ماهه اين دفاتر به وزارت ارتباطات براي حل مشکلاتشان خبر داد و گفت: چنانچه در عرض يک ماه مشکلات دفاتر حل نشود؛ در پايان ماه رمضان تجمع کليه دفاتر در مقابل مجلس برگزار مي شود.

عبدالمجيد امين در گفت وگو با خبرنگار موبنا در خصوص تجمعي که دو روز گذشته از سوي دفاتر خدمات ارتباطي استان هاي خراسان ، اصفهان و خوزستان مقابل مجلس شوراي اسلامي شکل گرفت و قرار بود روز بعد از آن مسئولان دفاتر خدمات ارتباطي استان هاي ديگر نيز به اين جمع افزوده شوند اظهار داشت:سازمان تنظيم مقررات در اين خصوص جلساتي را با نمايندگان بعضي از شرکت هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات مانند شرکت پست تشکيل داده است.
وي از شرکت پست به عنوان عامل بازدارنده توسعه دفاتر خدمات ارتباطي نام برد و گفت: اين شرکت با ايجاد و توسعه دفاتر موازي و عدم ارائه و آزادسازي خدمات به طور موثري مقابل دفاتر خدمات ارتباطي ايستاده است.
امين با اظهار اميدواري از اينکه وزارت ارتباطات به وعده هاي خود در خصوص حل مشکلات دفاتر خدمات ارتباطي عمل کند تا مديران دفاتر خدمات ارتباطي و مردم به فرمايش مقام معظم رهبري لذت خصوصي سازي را درک کنند، يادآور شد: متاسفانه در 22 استان کشور ، مديران کارگروه هاي استاني ، مديران کل پست استان هستند و از آنجايي که اين مديران خود را نماينده هيات مديره شرکت پست مي دانند، بيشتر در جهت حفظ و افزايش درآمد شرکت خود تلاش مي کنند و موافق تعطيلي دفاتر خدمات ارتباطي هستند.
رييس کانون انجمن هاي کارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي و همراه کشور با اشاره به ارائه بحث استيضاح وزير ارتباطات که بخش اصلي آن به عدم آگاهي و بي اطلاعي وزير و نيز ضعف عملکرد و عدم تمکين مديران مياني اين وزارت مربوط مي شود ، گفت: براي چندمين بار از وزير ارتباطات تقاضا داريم که به دفاتر بخش خصوصي که بيش از 250 ميليارد ريال را در قالب بيش از 3 هزار دفتر و بيش از 50 هزار نفر نيروي آماده به کار هزينه کرده اند، توجه کرده و به توصيه شرکت هايي مانند پست ، مخابرات و پست بانک موجبات ياس و بدبيني قشر وسيعي از مردم را فراهم نکند.
دور روز پيش مسئولان بيش از 100 دفتر خدمات ارتباطي به دليل آنچه عدم پاسخگويي مسئولان براي رفع مشکلاتشان خواندند، مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کردند.
عدم آزادسازي خدمات شرکت هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و عدم اجراي تبصره 13 در خصوص الزام دستگاه هاي دولتي و غير دولتي براي ارائه خدمات وزارتخانه ها به دفاتر بخش خصوصي از جمله دلايل اين تجمع عنوان شد.
128/13