نتيجه تجمع مسوولان دفاتر در مقابل مجلس

فراخوان واگذاري دفاتر ارتباطي جديد تا پايان ماه رمضان لغو شد

فناوران – تجمع بيش از 100 مسوول دفتر خدمات ارتباطي، به لغو يك ماهه فراخوان واگذاري اين دفاتر تا پايان ماه رمضان انجاميد.

 رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي استان فارس با اعلام اين خبر گفت: در جلسه‌اي كه با حضور اخلاقي، رييس انجمن صنفي دفاتر ارتباطي خراسان رضوي، عليزاده، رييس انجمن صنفي دفاتر ارتباطي اصفهان و امين، رييس كانون انجمن‌هاي كارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي و همراه كشور، در سازمان تنظيم مقررات برگزار شد، تصميم بر آن شد تا ظرف يك ماه تا پايان ماه رمضان، ضمن توقف فراخوان واگذاري دفاتر خدماتي ارتباطي، نسبت به بررسي مسايل و مشكلات دفاتر اقدام شود.
محمد هادي ابطحي افزود: در صورت حل نشدن اين مشكلات در زمان مقرر، در اولين هفته بعد از ماه مبارك رمضان، مديران دفاتر كل كشور در مقابل مجلس تجمع خواهند كرد.
رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي استان فارس با بيان اينكه دفاتر خدمات ارتباطي جزو پيشگامان خصوصي‌سازي محسوب مي‌شوند، گفت: اين دفاتر به عنوان اولين گروه بخش خصوصي در سال 79 قسمتي از كار دولت را متحمل و به دوش كشيده‌اند.
محمدهادي ابطحي افزود: از آن زمان نه تنها تعرفه‌هاي پستي هيچ افزايشي نيافته بلكه در سال‌هاي اخير شاهد كاهش اين تعرفه‌ها نيز بوده‌ايم.
وي ادامه داد : براي حل مشكلات دفاتر خدمات ارتباطي و بي‌قانوني‌هاي صورت گرفته در اين حوزه، بارها به وزير، معاونان ايشان و حتي سازمان بازرسي كل كشور نامه نوشتيم، اما نتيجه‌اي حاصل نشد، به همين علت با حضور در مقابل مجلس سعي داريم تا مشكلات خود را به گوش نمايندگان برسانيم.
عبدالمجيد امين، رييس كانون انجمن‌هاي كارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي و همراه كشور نيز درباره علت اين تجمع گفت: آزادسازي نشدن خدمات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات، اجرا نشدن مفاد تبصره 13 درباره الزام دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي براي واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان دولت از علل اين تجمع است.
امين با بيان اينكه اين تجمع از سوي دفاتر خدمات ارتباطي استان‌هاي خراسان، اصفهان و خوزستان شكل گرفته، افزود: ارايه خدمات موازي در قالب شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و همچنين ايجاد دفاتر از طريق سازمان‌هايي مثل تامين اجتماعي، شهرداري و ساير وزارتخانه‌ها مخالف مفاد مندرج در تبصره 13 خصوصا تبصره يك ماده 25 است.
وي افزود: بر اساس تبصره يك ماده 25 سازمان تنظيم مقررات متولي اجراي مفاد مندرج در تبصره 13 است.