گزارش

ضرورتي که فراموش شده بود

موبنا – افزايش بي رويه قاچاق ، فقدان کنترل بر روند عرضه و نوسانات غيرمنطقي گوشي در بازار تلفن همراه کشور که بخش قابل توجهي از اين معضلات پس از افزايش تعرفه واردات اين کالا در خرداد 85 بغرنج تر شده اند

باعث شده تا واردکنندگان اين کالاي پر مصرف اقدام به تاسيس انجمن صنفي کارفرمايي واردکنندگان گوشي تلفن همراه کشور نمايند.
کارشناسان بازار بر اين باورند که وجود چنين انجمني مي تواند نقش کنترلي فعالي را براي ايجاد تعادل در اين بازار ايفا کند.
در گزارشي که به همين منظور منتشر شد ، هدف از ايجاد اين انجمن کنترل بازار ، جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت گوشي هاي تلفن همراه و يکسان سازي نحوه ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکت هاي واردکننده رسمي اعلام شده است.
اين موارد از عمده ترين مسائل بازار گوشي تلفن همراه به طور خاص و بازار محصولات فناوري به طور عام است که خسارات سنگيني را به خريداران و تامين کنندگان کالا تحميل مي کند.
يکي از عرضه کنندگان نهايي گوشي در بازار خيابان جمهوري مي گويد:” بيشترين موارد درگيري خرده فروشان با خريداران گوشي ، مسائل مربوط به قيمت ، گارانتي و اصل يا غير اصل بودن گوشي است.
فرزاد شکرابي در اين مورد مي گويد: هيچ کنترل و نظارتي در بازار وجود ندارد و ان بر خلاف تصور مردم، به نفع فروشندگان نيست . چرا که بروز هر گونه مشکل براي خريدار گوشي در نهايت به فروشنده نهايي ختم مي شود و اين بازار خرده فروشي است که با تقاضاي بازار در ارتباط مستقيم است.
اين در حاليست که کارشناسان بازار معتقدند؛ فقدان کنترل بر بازار و نبود مکانيزم هاي لازم براي تنظيم قيمت ها، ارائه خدمات مناسب گارانتي و مواردي از اين دست موجب مي شود تا تامين کندگان گوشي بازاري امن و قابل پيش بيني براي فعاليت نداشته باشند و در مجموع متحمل خسارت هاي زيادي شوند که يکي از آنها امکان سوء استفاده توسط قاچاقچيان است.
عليرضا بنيسي يک کارشناس علوم بازرگاني در اين رابطه مي گويد: ضعف نهادهاي قانوني در بازار گوشي تلفن همراه و عدم کنترل بر روند عرضه و تقاضا ، به علاوه قوانين ناکارامد تجاري موجب شده تا امکان سودجويي و فرصت طلبي بيش از هر چيز ديگري در اين بازار فراهم باشد.
“عبدالرحمان معاشر” عضو هيات موسس اين انجمن از مشارکت مديران عامل شرکت هاي واردکننده تلفن همراه کشور و سازمان حمايت از مصرف کنندگان وزارت بازرگاني نسبت براي اتخاذ سياست هايي خبر داده است که نتيجه آنها  ساماندهي روش هاي  توزيع گوشي تلفن همراه در کشور خواهد بود.
اين در حاليست که هم اکنون نابساماني هاي مربوط به عرضه ، ارائه خدمات پس از فروش و تعيين قيمت ها از جمله مهمترين چالش هاي اين بازار  به شمار مي رود و  موجب بروز خسارات سنگيني به بدنه اقتصادي آن شده است.
مهندس محمد رضا سميعي يک فروشنده گوشي در تهران در اين خصوص مي گويد: يکي از اقداماتي که اين انجمن پس از آغاز به کار بايد انجام بدهد، اجراي پروژه هاي پژوهشي در بازار است تا فعالان اين بازار بتوانند با برخورداري از اطلاعات واقعي و به روز براي فعاليت هاي خود برنامه ريزي نمايند.
وي مي افزايد: در حال حاضر قيمت ها به صورت تلفني بين فعالان بازار هماهنگ مي شود و هيچکس هم نمي داند که علت افزايش يا کاهش قيمت گوشي ها چيست. در حالي که اگر فعالان بازار از اطلاعات دقيقي برخوردار باشند مي توانند باممانعت از هماهنگي با نوسانات روز بازار امکان دامپينگ را از برخي افراد يا واردکننده هاي غير قانوني سلب کنند.
وي يکي ديگر از مشکلات اين بازار را عدم ارتباط صحيح ميان خرده فروشان و تامين کنندگان مي داند و اظهار اميدواري مي کند که تاسيس اين انجمن مشکلات اينچنيني بازار را برطرف کند.
برخي صاحب نظران پيش بيني مي کنند با راه اندازي اين نهاد صنفي راه حل هاي منطقي و کارامد بسياري براي بخش قابل توجهي از معضلات و مسائل بازار گوشي تلفن همراه  ايجاد خواهد شد و  در صورت همکاري و مساعدت دستگاه هاي دولتي شاهد بهبود شرايط عرضه و تقاضا در بازار خواهيم بود.
در عين حال گمانه زني ها بر اين موضوع که شرکت هاي رسمي و قانوني پس از خرداد 85 به اين سو با چالش هاي زيادي روبرو شده بودند ،با برپايي اين انجمن مي توانند امنيت نسبي و شرايط مناسب تري را براي فعاليت هاي تجاري خود فراهم کنند .
آنچه مسلم است با توجه به تعداد اين شرکتها و همچنين حجم بالاي تقاضاي گوشي در بازار ايران که به گسترش فعاليت هاي غير رسمي و سوءاستفاده برخي افراد و گروهها منجر شده است، ايجاد چنين انجمن صنفي ضرورتي فراموش شده بوده است که به تازگي مورد توجه فعالان عمده اين صنف قرار گرفته است.
 15/13