ياداشت

چشماني که هميشه مي سوزند!

موبنا – کورش شمس- وزارت اقتصاد و وزارت بازرگاني که مسئوليت صنعت و تجارت اين کشور را بر عهده دارند، پيرو تصميمي ناگهاني و شتابزده در سال 85 اقدام به افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه کردند

و انگيزه خود از مبادرت ورزيدن به اين  عمل را حمايت از توليد داخل و مبارزه با مافياي گوشي اعلام کردند .
اما نتيجه اي که عايد شد، نه پروار شدن توليد کنندگان داخلي را در پي داشت و نه زمينگير شدن مافياي گوشي.بلکه حاصل آن بر هم ريختن نظم و نسق بازار و افزايش واردات قاچاق بود که در نهايت دود آن چشم مردم را سوزاند.
مشابه چنين تصميمي را مي توان در مورد آنچه که اقدام فرهنگي براي ترويج خط و زبان فارسي در محيط پيام کوتاه خوانده شده است، مشاهده کرد. اقدامي که بي ترديد ، نتيجه آن ترويج خط فارسي نخواهد بود .
اين قبيل تصميمات و طرح هاي خلق الساعه در حوزه تلفن همراه که به خصوص طي دو سال گذشته به اجرا درآمده اند، به جز آشفته کردن فضا و برهم ريختن نظم و ثبات بازار تلفن همراه نتايج  ديگري  هم داشته اند که عبارتند از ؛ افزايش هزينه هاي مردم ، پا برجا ماندن معضلات و مشکلات اساسي اين حوزه و رشد بي رويه فرصت هاي مناسب براي فعاليت هاي زيانبار و  خلاف قانون!
به عنوان نمونه؛ وزارت بازرگاني به عنوان متولي  بازار هاي تجاري ، مشکلات مهمي همچون ، فقدان گارانتي هاي معتبر در بازار تلفن همراه و گسترش عرضه کالاهاي کم کيفيت، تقلبي و گران را در بازار گوشي ،به سادگي ناديده گرفته و  کوچکترين تلاشي براي بهبود شرايط براي مصرف کنندگان  گوشي نمي کند.
اين موضوعي است که به نظر مي رسد نمايندگان مجلس هشتم نبايد با اين استدلال که مشکلات مهمتري وجود دارد ، با بي تفاوتي از کنار آن بگذرند و لازم است که وزارت بازرگاني و ساير نهادها و دستگاه هاي مسئول  را در اين خصوص مورد سئوال قرار دهند.
اين در حاليست که ، وزارت ارتباطات بدون وقفه در حال واگذاري سيمکارت به مردم و افزايش ميزان تقاضاي گوشي در بازار است . اين که اين نوع افزايش ضريب نفوذ که در دستور کار اين وزارتخانه قرار گرفته، تا چه اندازه با چارچوب قوانين و مقررات همخواني دارد موضوع اين بحث نيست. اما اين که وزارت ارتباطات  جهت ايجاد شرايط مناسب براي مشترکان ،  نهادهاي مسئول در بازار را تحت فشار قرار نمي دهد ، موضوعي است که جاي تامل دارد.
اگرچه چنين اقداماتي در حيطه وظايف اين وزارتخانه نيست و لزومي هم ندارد که در اين مورد پاسخگو باشد ، با اين حال انتظار مي رود به عنوان متولي ارتباطات سيار کشور ، يکسويه نگري را کنار گذاشته و تمام اين مجموعه را که بازار گوشي نيز شامل آن مي شود، به صورت يک پيکر واحد ببيند و براي بهبود و ارتقاء آن تلاش کند.
آنچه مسلم است ، ترويج خط و زبان فارسي هم در زمره وظايف و اختيارات اين وزارتخانه نيست ، اما اين که چرا توسعه فرهنگ صحيح عرضه و تقاضاي گوشي را که  اهميت کمتري نسبت به صيانت از خط فارسي ندارد، مورد توجه و مداقه قرار نمي دهد، سئوالي است که پاسخ آن را مي توان در يک جمله خلاصه کرد: اين که ” احتمالا دخالت در بازار گوشي نمي تواند به اندازه دخالت فرهنگي در سرويس پيام کوتاه درآمدزا باشد”. 
واقعيت اين است که مردم براي خريد گوشي کم کيفيت و تقلبي هزينه سنگيني مي پردازند در حالي که اين محصول در کشورهاي پيشرفته به عنوان اشانتيون سيم کارت اپراتورها به مشترکان داده مي شود .
 با اين حال همان محصولات از گارانتي و خدمات پشتيباني بسيار مناسبي برخوردار هستند و اين همان چيزي است که خريداران ايراني از آن محروم هستند و به همين دليل هم خسارت ها و هزينه هاي گزافي را پرداخت مي کنند .
15/13