دو کلمه حرف حساب!!

موبنا – موبايل ايراني آخرين هفته تيرماه را در حالي پشت سر گذاشت که وزير ارتباطات اعلام کرد: سرويس " ام ام اس " را ما ممنوع نكرده‌ايم .

برخي گزارش هاي حاکي از آن است که يک کميته تحقيق براي يافتن فرد يا افرادي که MMS را ممنوع کرده اند، تشکيل شده است .
مدير اين کميته به خبرنگار ما گفت: وظيفه ما اين است که ببينيم چه کسي و با چه انگيزه اي اين کار را انجام داده و مسووليت آن را به گردن وزارت ارتباطات انداخته است.
براساس اين گزارش، تا کنون هيچ فرد يا گروهي مسووليت اين اقدام را بر عهده نگرفته است و کارشناسان اين احتمال که سرويس MMS  خود به خود يا  در اثر تغييرات جوي ممنوع شده است ، رد نکرده اند.
يک منبع آگاه نيز دراين باره گفت: با وجودي که در اطلاعيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به پيشنهاد وزارت ارتباطات اشاره شده بود، اين احتمال وجود دارد که  يک وزارتخانه ديگر ، خود را به جاي وزارت ارتباطات جا زده و اين پيشنهاد را ارائه کرده است.
در همين حال معاون سازمان تنظيم مقررات از ارايه سرويس MMSتوسط اپراتورها تا مهر ماه خبر داد که حکايت از آزادي قريب الوقوع اين سرويس در شرايطي داشت که هنوز مقصر اصلي در ممنوعيت آن مشخص نشده است.
اما از جايي که مدير عامل شركت مخابرات استان فارس به تازگي ، نبود گوشي هاي سازگار با SMS تلفن ثابت را دليل اصلي عدم ارايه اين سرويس به مشترکان معرفي کرده ، کميته تحقيق ،بررسي در خصوص دخالت افراد يا گروه هايي را که به نحوي با گوشي تلفن ثابت سروکار دارند ، نيز در دستور کار خود قرار داده است. 
خبر ديگر موبايل ايراني در اين هفته که باعث قطع ارتباط مشترکان بدهکار همراه اول شد، ادعاي يکي از تدوين کنندگان لايحه جرايم رايانه اي درباره مزاحمت هاي موبايلي بود .
وي که  يک کارشناس ارشد و تدوين کننده لايحه جرايم رايانه اي است ، اخيرا مدعي شده  که سازمان تنظيم مقررات و اپراتور هاي تلفن همراه در بروز مزاحمت هاي موبايلي در کشور مقصر هستند.
يک فرد ناشناس ، در تماس تلفني با خبرنگار ما گفت که تا کنون چيزي دراين باره نشنيده و اطلاعي هم از جزييات موضوع ندارد ، اما اين که سازمان تنظيم و اپراتورها مزاحم تلفني مي شوند، برايش بسيار تعجب برانگيز است .
خبر الزام  تمامي اپراتورهاي تلفن همراه كشور به اجراي هرگونه تغييرات مصوب در محمل‌هاي قانوني مانند افزايش تعرفه‌ پيامك لاتين نيز يکي ديگر از دسته گل هاي متوليان موبايل ايراني در آخرين روزهاي تيرماه بود که  از سوي سازمان تنظيم مقررات به اپراتور غير دولتي – ايرانسل – هم ابلاغ شد تا فکر نکند با پيامک ارزانتر مي تواند مشترکان همراه اول را “غر” بزند.
خبر ديگري نيز که جامعه موبايل ايراني را بهت زده کرد اين بود که
مديرعامل شرکت مخابرات ايران اعلام کرد :صورت هاي مالي سال 86 شرکت مخابرات به سازمان حسابرسي تحويل داده شده است اما، رييس سازمان حسابرسي گفت که  هنوز بانک ملت و شرکت مخابرات اطلاعات و مدارک لازم و مورد اعتماد براي واگذاري سهام را به سازمان حسابرسي ارايه نکرده اند.
گمانه زني ها در اين باره اين احتمال را که مدير مخابرات اسناد مذکور را با پست سفارشي ارسال کرده باشد،منتفي نمي دانند.
يک کارشناس ناشناس در اين باره گفت: اگر وي اين اسناد را اول هفته هم ارسال کرده باشد  با وجودي که در شرکت پست آشنا دارد، حداقل دو هفته ديگر به دست گيرنده خواهد رسيد.
درعين حال برخي آگاهان بر اين باورند که اسناد فوق در بين راه به سرقت رفته اند تا براي مقاصد نامعلومي مورد سوء استفاده قرار بگيرند.
يک فرد صاحب نظر ، اسناد مالي مخابرات ايران را غير معمول معرفي کرد و گفت: اسنادي که مي توانند شرکت هاي زيانده را سودده نشان دهند، اسنادي با ارزش و فوق العاده هستند که احتمالا توسط مديران چند شرکت ورشکسته به سرقت رفته اند.
وي انگيزه آنها از اين سرقت را کپي برداري از روي نحوه سود ده کردن شرکت هاي مخابراتي عنوان و اظهار اميدواري کرد که تئوري ارسال با پست سفارشي واقعيت داشته باشد.
در اين هفته مديرعامل شرکت “خدمات طلايي نيا” توزيع کننده رسمي گوشي هاي نوکيا نيز گفت: اين شرکت به دليل بالا بودن تعرفه به ناچار تنها گوشي هاي ارزان قيمت زير 150 هزار تومان را در بازار تلفن همراه تهران عرضه مي کند.
يک فرد وابسته به وزارت صنايع با اظهار خرسندي از اين موضوع اعلام کرد: فروش گوشي هاي زير 150 هزارتومان در بازار يکي از نتايج افزايش تعرفه واردات گوشي است که متاسفانه برخي عناصر وابسته ، روزنامه چي هاي قلم به دست و هوچي گر آن را اقدامي نسنجيده و شتابزده معرفي کردند.
وي افزود: حالا بگوييد افزايش تعرفه واردات گوشي بد بود  و برويد گوشي زير 150 هزارتومان بخريد!
موبايل ايراني در هفته اي که پشت سر گذاشت، شاهد عرضه نرم‌افزار پيام فارسي از سوي شركت ارتباطات سيار بود که بالاخره  پس از چندين ماه تاخير به دست مشتركان هميشه ناراضي موبايل ايراني رسيد.
با اين وجود ، پيمانکار  توليد اين نرم افزار با متانت هرچه تمام تر  در جمع خبرنگاران گفت: ويرايش  دوم  اين  نرم  افزار را تا پايان  تيرماه  عرضه خواهيم کرد.
ظرف هفته گذشته، برخي مشترکان موبايل ايراني که به دليل غربزدگي بالاي 80 درصد قادر به استفاده از اين نرم افزار تمام ايراني نبودند، براي زير سئوال بردن کارايي اين نرم افزار 10 ايراد به آن وارد کرده و آن را نرم افزاري ناکارامد، ابتدايي و پر از اشکال معرفي کردند .
آنچه که آنها به عنوان ايرادات نرم افزار پيام رسان فارسي خوانده اند باعث شد تا برخي رسانه هاي گروهي پيش بيني کنند که تعداد پيامک هاي مشترکان موبايل ايراني کاهش خواهد يافت .
اما ، معاون نظارت  ومديريت  شبکه ارتباطات سيار براي خنثي ساختن اين توطئه گروهي با افتخار اعلام کرد که تغيير تعرفه ارسال پيام کوتاه، تاثير چنداني در  کاهش و افزايش آمار  ارسال پيام کوتاه  نداشته است.
يک منبع موثق در همين زمينه گفت: آنهايي که فکر مي کنند پيامک گران شده است بهتر است سري به بازار ميوه و تره بار بزنند تا معني گران شدن را بفهمند.
وي اضافه کرد: اگر شما بخواهيد در خارج از کشور يک پيامک بفرستيد بايد کلي پول بدهيد ، در حالي که نرخ پيامک هاي موبايل ايراني کمتر از يک بسته آدامس خروس است.
اين منبع موثق مردم را به خويشتنداري و دفاع از عملکرد متوليان موبايل ايراني دعوت کرد و گفت: پولي که شما بابت پيامک مي دهيد صرف تحقيقات دانشگاهي و برخي امور زيرساختي مي شود که در نهايت سود آن به جيب خودتان مي رود.
15/14